الغرب يضع آلية للخروج من القضية السورية

طالبت أربع عواصم كبرى وهي واشنطن وباريس ولندن وبرلين النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني إلى وقف المجازر في سوريا.

وشددت الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”  بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية على أن الشعب السوري خرج قبل 9 سنوات إلى الشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة، إلا أن نظام الأسد رد عليه بالعنف والتعذيب والاعتقالات العشوائية.

وأكدت العواصم المذكورة أنه منذ تسع سنوات خرج عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع بشكل سلمي يطالبون باحترام حقوق الإنسان ووضع حد لفساد الحكومة، ولكن نظام الأسد رد بحملة لا هوادة فيها من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف بدلا من الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة.

وطالبت الدول المذكورة أن يقبل نظام الأسد بإرادة الشعب السوري الذي يطالب بالعيش بسلام دون قصف وهجمات بالأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة والغارات الجوية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمجاعة.

وتزامن هذا البيان مع بدء تركيا وروسيا في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في إدلب بشمال شرق سوريا والمعرضة بدورها للفشل بعدما عمدت جماعات مسلحة إلى تعطيل سير أول دورية مشتركة الأحد.

ودعمت العواصم الأربع في هذا الصدد نجاح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في تحرير كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، معربة عن أن التهديد الذي يمثله داعش مستمر، وأنها عازمة على مواصلة جهودها المشتركة من خلال التحالف لضمان هزيمته الدائمة، وقالت نحن نحارب الإرهاب بتصميم ونقف في خطوط القتال الأمامية.

واشنطن وباريس ولندن وبرلين تطالب أن يقبل نظام الأسد بإرادة الشعب السوري الطامح للعيش بسلام

ويثير البيان عدة نقاط استفهام خاصة أن هذه العواصم لم تعد في السنوات الأخيرة تطالب بتنحية الأسد، ويبرر مراقبون هذه الخطوة بمدى تخوفات هذه الدول من استفراد موسكو بالملف السوري.

وأكد البيان المشترك أنه لا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو استمرار العنف. وأن الهجمات العسكرية المتهورة من قبل الأسد وروسيا وإيران في إدلب تنذر بمزيد من المعاناة وبأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتسبب النظام السوري بدعم من روسيا وإيران في آخر هجوم دموي على إدلب بتهجير ما يقرب من مليون مدني في ديسمبر وحده، وهذه أسرع عملية نزوح منذ بداية الصراع. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني على النحو المطلوب وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حتى يصمد آخر وقف لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وشجعت الدول الغربية المذكورة المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم المساعدة لجيران سوريا لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، مطالبة بالسماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم دون خوف من الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري. ومع ذلك، يواصل النظام السوري منعهم من القيام بذلك.

وأكدت أنها ستستمر في المطالبة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وأنها ستواصل بذل الجهود للتأكد من تحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم.

وشددت على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في التوصل إليه بدعم من روسيا وإيران لن يحقق السلام، مكررة دعمها لإقامة دولة سورية سلمية ومستقرة.

واختتم البيان بمطالبة نظام الأسد بوقف القتل الوحشي والانخراط بشكل هادف في كافة جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتعديل الدستور والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لا يمكن أن تقتصر العملية السياسية ذات المصداقية على محاولات عقد لجنة دستورية، بل يجب السماح لكافة المواطنين السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت في بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن “الطبيعة المخيفة للصراع السوري دليل دامغ على فشل الدبلوماسية الجماعية في سوريا”.

وأكد البيان أن معاناة الشعب السوري خلال هذا العقد المأساوي والمرعب، مازالت تتحدى العقل والمنطق. وأوضح بيدرسون أن الآلاف من السوريين فقدوا حياتهم، ومئات الآلاف معتقلون أو مختطفون، بينما انتشرت على نطاق واسع انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم والدمار، وفر نصف السكان من منازلهم.

وتابع “ومع وجود ما يقرب من مليون شخص نزحوا حديثا بسبب العنف الشديد في الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة إدلب وحدها، تتفاقم المأساة”، معتبرا أن مصير الشعب السوري أصبح مرتبطا بصورة خطيرة وحتمية بالمنطقة الأوسع والمجتمع الدولي.