الغارديان:البرلمان الدنمركي يصوت اليوم على قرار مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين

ذكرت الصحيفة في مقال ترجمه “المركز الصحفي السوري” أن البرلمان الدنماركي يصوت اليوم الثلاثاء على قرارات تزيد من معاناة اللاجئين ومنها تأجيل عملية لم شمل عائلة اللاجئ و مصادرة ممتلكاته الثمينة. و إن هذه القرارات يصوت عليها البرلمان في محاولة منه الحد من تدفق اللاجئين على الرغم أن كلا من الدنمارك والسويد قد شددوا مؤخرا ضبطهم للحدود.
وقد أشارت الصحيفة إلى ردة الفعل الغاضبة الدولية تجاه هذه القرارات كتأجيل لم الشمل إلى ثلاث سنوات و مصادرة نقود ومقتنيات ثمينة للاجئين كي يغطوا بها نفقات اللاجئين، وصرحوا أن هذه قرارات هي انتهاك للاتفاقيات الدولية. إن هذه القرارات نقلا عن “الواشنطن بوست” تذكرنا بما قامت به النازية من مصادرة المقتنيات الثمينة لليهود وغيرهم .
وقد تجاهل رئيس الوزراء الدنماركي “لارس لوك راسموسن” وهو ينتمي إلى حزب اليمين ما سمي ب “القانون الأكثر سوءا في تاريخ الدنمارك” وتشير الاستطلاعات أن 70% من الدنماركيين قلقين حيال زيادة أعداد المهاجرين.
وقد جاء على لسان “بيارني ستينسبيك” وهو معلق سياسي في الإذاعة العامة لوكالة “فرانس برس” أن “راسموسين” لن ينتخب عن طريق وسائل الاعلام الدولية، إنما من قبل الدنماركيين.
وقد أضافت الصحيفة أن حكومة الأقلية في الدنمارك قد غيرت جزء من القانون الذي يقضي بمصادرة ممتلكات اللاجئين، وذلك من أجل تأمين دعم برلماني لها. وسيكون على اللاجئين الآن تسليم أي عناصر نقدية تزيد قيمتها عن 10000 كرون . و بعد عدة نقاشات شائكة مع أطراف عدة في الحكومة الدنماركية، وافق وزير التكامل “انغر ستوجبيرغ” على السماح للاجئين باقتناء خواتم الزفاف أو أي مقتنيات أخرى لها دلالات عاطفية. فالهدف الأساسي الذي يرمون إليه من خلال هذه التضيقات هو جعل الدول الاسكندنافية أقل جذبا للاجئين.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية: ” أن اللاجئون الذين فروا من الحرب يواجهون “خيارا مستحيلا” إذا كانت فترة انتظار لم شمل عائلاتهم ستصبح من السنة إلى ثلاث سنوات”.
و تشير الصحيفة إلى أن 21 ألف مهاجر تم تسجيلهم كطالبي لجوء عام 2015 مما يجعلها واحدة من الدول العليا في استقبالها للاجئين في الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى أقل بكثير عن جارتها السويد التي أصبح لديها 163 ألف لاجئ مسجل رسميا.
ختمت الصحيفة المقال بعد أن اطلع “المركز الصحفي السوري” عليه أن نقد دولي حاد سبق التصويت على القرار وقد اعتبر انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق اللاجئين و اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
المقال في الصحيفة
الأحمد