يستبعد المراقبون للعلاقات الروسية التركية أن تتخذ موسكو المزيد من الإجراءات ضد تركيا على إثر إسقاطها طائرتها، معتبرين أن ما حدث كان ردة فعل سريعة بسبب حساسية ما حدث، وأن الوقت سيكون كفيلا بعودة العلاقات التي تتميز ببعدها الاقتصادي.
يبعث التوتر في العلاقات بين موسكو وأنقرة على التساؤل بشأن انعكاسات ذلك على مجالات التعاون، وعلى الخطط الاقتصادية التي يطمح الجانبان لتنفيذها قبل حدوث الأزمة، ويرجح أن يسعى الطرفان لإنهاء الأزمة لما فيه مصلحة الجانبين.
فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بفرض سلسلة عقوبات ضد أنقره بعد إسقاطها طائرة سوخوي الروسية قبل أيام، من أبرزها إعادة العمل بنظام التأشيرات لدخول الأتراك إلى روسيا، وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية، بالإضافة إلى حظر استيراد بضائع محددة.
كما أن المرسوم يلزم مكاتب السياحة الروسية بوقف تسويق الرحلات السياحية إلى تركيا ابتداء من مطلع العام القادم.
وأعلن وزير التربية والتعليم الروسي إيقاف كافة أشكال التعاون والتبادل مع وزارة التربية والتعليم التركية، والعمل على إعادة كافة الطلبة الروس المبعوثين للدراسة في الجامعات والمعاهد التركية.
في المقابل، أكدت تركيا أنها لن تتخذ أي إجراءات ضد المواطنين الروس، وأنها لا ترغب في تعقيد الأزمة، واكتفت وزارة الخارجية التركية بتوجيه النصح لمواطنيها بتجنب السفر إلى روسيا خلال المرحلة الراهنة.
أزمة مؤقتة
وتوقع السفير أندريه باكلانوف نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس تعليقا على العقوبات التي أقرتها القيادة الروسية ألا تتخذ موسكو إجراءات تصعيدية إضافية، مشيرا إلى أن ما دفع إلى مثل هذه الإجراءات حساسية الظرف ومشاعر الغضب السائدة في روسيا، كما توقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الوقت، ولا سيما إذا ما أقدم الجانب التركي على الاعتذار العلني لإسقاطه الطائرة الروسية.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية التركية الروسية قوية ومتداخلة في مجالات التجارة والخدمات والسياحة، وقبل الأزمة الحالية كانت هناك خطط واعدة لإقامة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، مثل بناء مفاعلات نووية روسية لإنتاج الطاقة الكهربائية في تركيا، ومشروع “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وأضاف أن الأزمة الحالية ستضع حدا لهذه المشاريع والخطط المستقبلية، لكن روسيا مهتمة بها كثيرا وتعتبر أنها ذات أهمية إستراتيجية وبالتالي فإن الحديث عنها سيعود بكل تأكيد.
تسرع
من جهة أخرى، يقول المعارض والناشط في التحالف الديمقراطي بافل شلكوفي إن قرار فرض عقوبات على تركيا كان متسرعا ويفتقر إلى التقدير الموضوعي للعواقب.
ولفت شلكوفي إلى أن تركيا تحتل المركز الخامس بين شركاء روسيا الاقتصاديين، وأنها رفضت المشاركة في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وأن البضائع التركية تقدم بديلا مناسبا للمواد الغذائية المحظورة التي تنتجها أوروبا، وفقدانها سيؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أن خسائر روسيا ستكون كبيرة إذا ما أصرت على فرض العقوبات، حيث إن المشاريع الكبرى المشتركة -مثل بناء المحطات كهروذرية- كان من شأنها أن توفر وظائف لآلاف الروس.
وبالنسبة لمنع السياحة إلى تركيا، اعتبر شلكوفي أنه سيصيب قطاع السياحة الروسي بالشلل لأنه مرتبط بشكل وثيق بالسياحة في تركيا منذ سنوات طويلة، ومن غير الممكن إيجاد بدائل مناسبة من حيث المواصفات والخدمة والسعر.
ولفت شولكوفي إلى أن روسيا عليها إعادة النظر في العقوبات التي أقرتها ضد تركيا لأنها ستضر الاقتصاد الروسي المنهك جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية.
المصدر: الجزيرة
