المركز الدولي للعدالة الانتقالية “ICTJ” في تسعينيات القرن الفائت ساهم عدد من الأكاديميين الأمريكيين في صياغة هذا المصطلح لأجل الطرق المختلفة في حل نزاع البلدان.
هل يؤثر قانون هدم المخالفات على أملاك #النازحين و #اللاجئين
كان مصطلح العدالة الانتقالية مصطلحاً نهجياً فقط ولا يشير إلى أي مبادئ مشتركة، لكن هذا المصطلح قد حمل ثقلاً ولاسيما في الولايات المتحدة الأميركية وذلك نسبة للاهتمام الكبير التي تعاملت بها بلدان الكتلة السوفانية السابقة في مواجهة الاستبداد
فما هي العدالة الانتقالية؟! وهل لها مصير في سورية؟!
أفاد المحاضر علي عبد القادر أن ليس هناك تعريفاً محدداً للعدالة الانتقالية، لكنها تعرف أنها استجابة للانتهاكات المنهجية أو انتهاكات واسعة النطاق، حيث يصب جلّ هدفها في تحقيق السلام والمصالحة بين أفراد الشعب، فني مناصرة لحقوق الإنسان وتعمل على تثبيت هذه الحقوق وتحقيقها، كما تعمل أيضاً على فضّ النزاع بين أفراد الشعب الواحد.
أبدى رأيه المدوّن معتز في مصير العدالة الانتقالية ومصيرها في سورية قائلاً:
“أولاً العدالة الحقيقية في السماء فقط، لذلك نفعل بالشبيحة ما فعله النبي صل الله عليه وسلم بيهود بني قريظة ومع ذلك أشك أنه يشفى قلبنا، والأقليات بالدول الإسلامية دائما لها ظهير خارجي، لذلك شو ما قدرنا نحصّل من أذية بحق المجرمين علينا ألا نقصّر، أما بخصوص المصير فهذا معتمد على مدى عملنا بهذا الاتجاه، أي إذا تحركنا بإسقاط اللجنة الدستورية وضغطنا لتطبيق مسار جنيف فمن الممكن أن نأخذ جزء من العدالة الانتقالية “والله أعلم”.
بينما صرّح الأستاذ علي برأيه قائلاً:
” العدالة الانتقالية هي محاسبة لمرتكبي الجرائم، ولأجل أن تسير العدالة الانتقالية في سورية لابد من بعض التنازلات، رغم أنها أفضل حل لتجنب التقسيم لكنه الأصعب ولاسيما بعد هذه الجرائم”.
أضافت الآنسة شيماء
” العدالة الانتقالية هي مرحلة مؤقتة تفصل بين حكم سياسي قديم “مستبد” وحكم جديد خالي من الاستبداد، لكن لا أعتقد أن لهذه العدالة مكاناً في سورية ولاسيما بعد ممارسة شتى أنواع الظلم والاستبداد، إلا إذا تم محاكمة المذنب من قبل الشعب نفسه وإلا للثورة الشعبية حقها بالاستمرار {إما محاكمة شعبية أو ثورة مستمرة} “.
نعتبر أهداف هذه العدالة كما قال المحاضر علي عبد القادر هي معالجة الانقسامات التي حصلت في المجتمع وتضميد الجراح من خلال الإمساك بمرتكبي الجرائم وصاحبو الأوامر الإجرامية ومحاسبتهم، ومن ثم استعادة سيادة القانون من خلال “وضع قانون يعلو الجميع”، وأيضاً تضمن للشعب عدم انتهاك حقوقه.
العدالة الانتقالية أصلها يعود إلى محاكم نورنبيرغ “1945”، الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عمدت إلى توسيع نطاق آليات القانون الجنائي، وذلك ليمكنها من محاكمة قيادات عسكرية وسياسية بعينها في النظامين النازي والياباني، وذلك ليس اعتماداً على منطلق انتمائهم الأيديولوجي فقط وإنما التركيز على الجرائم المرتكبة من قبلهم.
فهل يا ترى الشعب السوري قادراً على التنازل بعد كل هذه المعاناة ليسمح للعدالة الانتقالية أن يكون لها مصيراً في سورية، وهل حقاً بعد تطبيق العدالة الانتقالية سيحاسب كل مجرم ومستبد؟!!
شيماء قادرو
المركز الصحفي السوري
