صعد العجز في الميزان التجاري التونسي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 28 بالمئة في الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبحسب مسح للأناضول، اليوم الإثنين، استناداً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة التونسية، بلغ العجز التجاري التونسي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 5.15 مليار دينار (2.192 مليار دولار).
وسجل عجز الميزان التجاري لتونس 3.995 مليار دينار (1.701 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2016.
وبلغ إجمالي الصادرات التونسية إلى العالم خلال الشهور الأربعة من العام الجاري، 10.201 مليار دينار (4.340 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 15.352 مليار دينار (6.532 مليار دولار).
**التجارة في أبريل
وقال وزارة الصناعة و التجارة التونسية، اليوم، إن انخفاضا طرأ على العجز التجاري بنسبة 19 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2016، إلى 1.2 مليار دينار (500 مليون دولار).
وارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 10 بالمئة، وبلغت 2 مليار و669 مليون دينار (1.112 مليار دولار) وانخفضت الواردات بـ 2 بالمئة إلى 3 مليارات و941 مليون دينار (1.642 مليار دولار)، خلال الشهر الماضي.
وقال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده حققت تحسناً خلال الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم (النفط الخام ومشتقاته والغاز)، إلى زيادة فاتورة استيراد تونس لهذه السلع خلال العام الجاري.
وأضاف العذاري، إن “تونس سجلت أضخم عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بسبب إرتفاع وارداتها منه وتدني قيمة الصادرات باتجاه الدول الأعضاء”.
وزاد: “أبلغنا شركاءنا في الاتحاد الأوروبي خلال محادثات ثنائية سابقة، ضرورة تسهيل دخول المنتجات التونسية، مثل المواد الفلاحية والنسيج، للسوق الأوروبية، وإعطاء المؤسسات التونسية المصدرة امتيازات جبائية وتحفيزات للتقليص من الاختلال التجاري”.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بإجمالي واردات نسبتها 55 بالمئة من إجمالي الواردات التونسية، و27 بالمئة من الصادرات.
المصدر:وكالة الأناضول
