كاظم البرجس – العربي الجديد
مخطئ كل الخطأ من يظن أنّ بشار الأسد يؤمن بالحل السياسي الذي يلبي الحد الأدنى من مطالب السوريين، فالنظام ومنذ انطلاق جولات جنيف لم ينفذ بنداً واحداً منها، كإطلاق سراح المعتقلين ووقف التهجير القسري وإدخال المساعدات الإنسانية، علماً أنّ تلك البنود يجب أن تكون عاملاً لجر الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية لا أن تكون شروطا يتم التفاوض عليها على طاولة المقايضات الدولية لأعظم ثورة في التاريخ، وهي الثورة السورية.
لا يخفى على أحد القصف الجوي الذي يقوم به الأسد و”الضامن الروسي” على ريفي حماة وإدلب. لكن أخيرا، صعّدت قوات الأسد قصفها على محافظة درعا التي تعيش هدنة وقف إطلاق النار منذ الشهر السابع، في العام الماضي، وفق تفاهمات الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ألمانيا خلال قمة مجموعة العشرين.
استهدفت مدفعية الأسد مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، كما طال القصف أحياء درعا البلد والغارية الغربية، وكذلك بلدة النعيمة التي تعرضت، قبل ثلاثة أيام، لقصف مماثل أدى إلى استشهاد مقاتل في الجيش السوري الحر.
لم تقف استفزازات النظام عند ذلك الحد، بل أوعز لخلاياه وعملائه بتنشيط عمليات الاغتيال عبر العبوات الناسفة، والتي أدت، الثلاثاء الماضي، لاستشهاد عنصر من الجيش الحر خلال مرور سيارته على الطريق الواصل بين بلدتي شعارة والكريم، وعند محاولة المدنيين سحب جثة العنصر الشهيد من السيارة، كانت مدفعية الأسد أقرب لها فقصفت المكان نفسه، ما أوقع ثلاثة شهداء وجرح آخرين، ما يشير إلى التنسيق بين قوات الأسد التي قصفت محيط السيارة وعملائها الذين زرعوا العبوة الناسفة بالمكان ذاته.
ومن دلائل ذلك أيضاً أن قوات الأسد اغتالت القيادي في الجيش الحر، رداد أبو نبوت، في حي طريق السد في مدينة درعا في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ يعتبر أبو نبوت رقماً صعباً في صفوف الجيش الحر، وكان له دور لافت في معركة المنشية أخيرا، إضافة إلى ملاحقته مروجي المخدرات وخلايا تنظيم داعش الإرهابي في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.
يتضح مما سبق أنّ قصفأ بنيران الأسد وعبواتٍ ناسفة وعمليات اغتيال، استهدفت جميعها المدنيين والجيش الحر، ولم تستهدف تنظيم داعش الإرهابي، لا بل إنّ الأخير ونتيجة هامش المناورة الذي وفره له الأسد، حاول التمدد إلى مزيد من القرى في حوض اليرموك وأسر عدد من المدنيين، ما يشير إلى تناغم تام بين الأسد والروس و”داعش” ضد مهد الثورة السورية، وبالتالي تكون تلك النذر قد فسّرت لنا غموضا اكتنف الإجتماع الذي أقامه نظام الأسد أخيرا في درعا، والذي حمل اسم “الصدق والتسامح”، حيث كانت لافتة لغة التهديد التي وجهها محافظ الأسد في درعا، محمد الهنوس، وأعضاء مجلس التصفيق من المحسوبين على المحافظة، وهي منهم بريئة، والذين طالبوا بإجراء مزيد مما أسموها المصالحات في المناطق المحررة، أما مسؤول منطقة خفض التوتر في الجنوب، الأدميرال الروسي، كوليت فاديم، فكان شاهد زور في الإجتماع الأسدي، إذ قال إنّ مهمة مركز التنسيق الروسي إحلال السلام وإجراء الحوارات، وصولاً إلى المرحلة الشاملة، ويقصد بها طبعا الحل الشامل، وفق ما يعد الآن في مطبخ سوتشي. لذلك، وبحكم سياسة النظام وروسيا بقضم مناطق خفض التصعيد والتوتر ومثالها إدلب والغوطة الشرقية، فلا أحد يستبعد أن تجري سكة الحل العسكري باتجاه درعا، مادام “الضامن الروسي” ذاته حليفاً للأسد على الأرض.
قرأت منذ يومين تغريدة لمسؤول ما تسمّى المصالحات التابع لتنظيم بشار الأسد والعائد إلى حضنه أخيرا، المدعو عمر رحمون، يقول فيها: “على الشعب السوري أن يقبل بالحل وفق ما تريده روسيا ومن يعارض سيتم طحنه كما يطحن الثوم في الجرن”.
إذا كان هذا تصريح “الوجه الناعم” لنظام الأسد، فما هو طرح ضباط جيش التعفيش الباسل؟
