وزير الخارجية الأميركية جون كيري
يقترب بسرعة 20 يوليو (تموز)، وهو الموعد الأخير المحدد للتفاوض على عقد اتفاق شامل بشأن برنامج إيران النووي.
ولطالما كانت هذه المفاوضات تجرى حول خيارات القادة الإيرانيين، فيمكنهم الموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة لطمأنة العالم بأن برنامج بلادهم النووي سيكون محصورا على الاستخدامات السلمية، أو أنهم سيبددون فرصة تاريخية لإنهاء عزلة إيران الاقتصادية والدبلوماسية ومن ثم تحسين معيشة شعبهم.
تتسم الدبلوماسية والقيادة باتخاذ قرارات صعبة. واغتنام هذه الفرصة لا ينبغي أن يكون أحد تلك القرارات الصعبة.
ظل المسؤولون الإيرانيون يصرحون مرارا وتكرارا ودون غموض بأنهم ليس لديهم نية لتطوير سلاح نووي، وأن أنشطتهم النووية مصممة لتلبية الاحتياجات المدنية فحسب. وإذا افترضنا صحة ذلك، فليس من الصعب إثبات تلك الفرضية.
أظهرت الولايات المتحدة وشركاؤها لإيران مدى جديتنا. فخلال المفاوضات التي كانت ترمي إلى التوصل إلى خطة العمل المشتركة، مددنا أيدينا إلى الإيرانيين والتقينا معهم مباشرة لفهم ما الذي تريده إيران من برنامجها النووي، فقمنا إلى جانب شركائنا الدوليين برسم مسار قد يسمح لإيران بإقامة برنامج محلي يستخدم للأغراض السلمية حصرا. وبرهنّا على مرونتنا من خلال عرض تخفيف الأعباء المالية.
وخلال هذه المحادثات، كان المفاوضون الإيرانيون جادين. وخيبت إيران توقعات البعض من خلال الوفاء بالتزاماتها التي تقتضيها خطة العمل المشتركة، التي أعطت وقتا ومساحة لمواصلة المفاوضات الشاملة. وعلى وجه التحديد، قامت إيران بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم البالغ مستويات عالية من التخصيب، وخفضت قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال عدم تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية أو عدم البدء في تشغيلها، وامتنعت عن إجراء مزيد من التطويرات في منشآت تخصيب اليورانيوم والمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل، وسمحت بإجراء عمليات تفتيش جديدة ومتكررة. وفي المقابل، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة 5+1 بتقديم مساعدات مالية محدودة لإيران، مع الإبقاء على هيكل العقوبات الدولية وأغلب العقوبات كما هي.
والآن يجب على إيران أن تختار، فخلال المفاوضات الشاملة، لم يطلب العالم من إيران سوى أن تبرهن على صحة كلامها باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق. وقمنا على مدى الأشهر القليلة المنصرمة باقتراح سلسلة من الإجراءات المنطقية والقابلة للتحقق والتي يسهل تنفيذها بهدف التأكد من أن إيران لن تستطيع أن تمتلك سلاحا نوويا وأن برنامجها مقصور على الأغراض السلمية. وفي المقابل، سترفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
فما الذي ستختاره إيران؟ وعلى الرغم من انعقاد النقاش لأشهر كثيرة، لا نعلم حتى الآن اختيارها. بيد أننا نعرف جيدا أنه لا تزال هناك هوة كبيرة بين ما يصرح المفاوضون الإيرانيون بأنهم على استعداد لفعله وما يتوجب عليهم فعله لإنجاز اتفاق شامل. كما نعلم أن تفاؤل شعبهم بشأن النتائج المحتملة لهذه المفاوضات لم يتوافق حتى الآن مع المواقف التي يتخذونها خلف الأبواب الموصدة.
وليس السبب وراء هذه الفجوات طلبات مفرطة من جانبنا. فعلى النقيض، قام مفاوضو الاتحاد الأوروبي ومجموعة 5+1 بالإصغاء عن كثب لتساؤلات إيران ومخاوفها، وأظهروا مرونة إلى أقصى حد ممكن بما يتفق مع أهدافنا الأساسية من هذا التفاوض. وعملنا عن كثب مع إيران لرسم مسار لبرنامج يلبي كل الشروط التي تكفل استخدامه لأغراض سلمية ومدنية.
ورغم ذلك، لا يزال هناك تناقض حتى اللحظة بين نية إيران المعلنة في ما يتعلق ببرنامجها النووي والمضمون الفعلي لذلك البرنامج. وتؤكد الفجوة بين ما تقوله إيران وما تقوم به سبب ضرورة هذه المفاوضات وسبب إجماع المجتمع الدولي إزاء فرض عقوبات في المقام الأول.
ويتجاهل زعم إيران بأن العالم يجب عليه أن يثق بكل بساطة في تعهداتها حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت منذ عام 2002 عن عشرات الانتهاكات التي قامت بها إيران، من بداية الثمانينات، خلافا لالتزاماتها الدولية التي تتعلق بحظر الانتشار النووي. ورد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني أربعة قرارات، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تلزم إيران باتخاذ تدابير لمواجهة هذه الانتهاكات. مثل هذه الأمور لا يمكن غض الطرف عنها، وعلى المسؤولين الإيرانيين أن يواجهوها حتى يجرى التوصل إلى حل شامل.
وحتى يحدث تخفيف للعقوبات، يطلب العالم بمنتهى البساطة من إيران أن تبرهن على أن أنشطتها النووية تتوافق مع ما تزعمه.
