وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يزيد على 926 حالة اعتقال تعسفي خلال الشهر الماضي، منها 603 حالات تمت على يد النظام، وقالت الشبكة إن هناك قناعة لدى السوريين بعدم جدوى التوثيق لأن المجتمع الدولي لم يضغط على النظام السوري للإفراج عن أي معتقل حتى الآن.
وأصدرت الشبكة تقريرا لتوثيق حالات الاعتقال التعسفي التي حدثت في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل أطراف النزاع في سوريا، وقالت فيه إنها أحصت ما يزيد على 926 معتقلا، منهم 603 معتقلين من قبل القوات الحكومية، وبينهم 81 من الإناث و34 طفلاً.
كما سجل التقرير 86 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، بينهم ست سيدات وأربعة أطفال، بينما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 17 شخصا، بينهم طفل واحد.
ووفق التقرير، اعتقل تنظيم الدولة الإسلامية 186 شخصا، بينهم 15 طفلا و24 سيدة، في حين اعتقلت جبهة النصرة 34 شخصا، بينهم خمسة أطفال.
كما سجلت الشبكة الحقوقية في التقرير 426 حالة إطلاق سراح، تتوزع على 312 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام و28 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و61 حالة أخرى من مراكز احتجاز تنظيم الدولة.
كما أطلقت جبهة النصرة سراح 14 شخصا، في حين أطلقت فصائل المعارضة المسلحة سراح 11 شخصا.
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 256 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 202 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وأكد التقرير الحقوقي وجود قناعة تامة لدى المجتمع السوري بعدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، وعزا ذلك إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم يتمكنا من الضغط على النظام السوري للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، وأن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
