ذكر موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) يوم الإثنين 10 حزيران (يونيو) أن الشبكة أصبحت عضوًا في التحالف ضد الإبادة الجماعية.
وقالت الشبكة أنها على مدى 13 عامًا ، عملت بشكل حثيث على توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وتشمل هذه الانتهاكات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والتهجير القسري، والهجمات على المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس؛ مع أن العديد من تلك الانتهاكات، وخاصة تلك التي ترتكبها قوات النظام السوري، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. لقد قمنا بتوثيق وأرشفة هذه الانتهاكات في قاعدة بيانات تحتوي اليوم على تفاصيل ملايين الحوادث، بالإضافة إلى أسماء الآلاف من مرتكبي هذه الانتهاكات.
تماشيًا مع جهودها ورسالتها وقيمها، انضمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخرًا إلى التحالف ضد الإبادة الجماعية ؛ شبكة عالمية غير مركزية تضم العديد من المنظمات التي تعمل على الضغط على الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنشاء أنظمة فعالة للإنذار المبكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.
وأوضحت الشبكة أن التحالف ضد الإبادة الجماعية لديه أربعة أهداف رئيسية
1. توفير المعلومات العامة حول طبيعة جريمة الإبادة الجماعية وخلق الإرادة السياسية اللازمة لمنعها ووقفها.
2. إنشاء أنظمة إنذار مبكر فعالة، لتنبيه العالم، وخاصة الحكومات، إلى الصراع العرقي المحتمل والإبادة الجماعية.
3. تحفيز العمل الدولي والإقليمي والوطني لوقف عمليات الإبادة الجماعية، بما في ذلك الدبلوماسية الفعالة وتعبئة قوات الاستجابة السريعة لمنع ووقف الإبادة الجماعية.
4. اعتقال ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان الأداء الفعال للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
تهدف الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال انضمامها إلى التحالف ضد الإبادة الجماعية إلى إجراء مزيد من الدراسة لبعض ممارسات النظام، ولا سيما الحصار الجماعي والتجويع المتعمد لمجموعات سكانية بأكملها بهدف إبادتهم. ومن هذه الحوادث حصار الغوطة الشرقية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وحصار داريا، وحصار المعضمية، وحصار أحياء حمص القديمة، وغيرها من المناطق، وكلها وثقناها. على نطاق واسع.
تدعم هذه الشراكة التي لا تقدر بثمن مهمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الحفاظ على حقوق الضحايا وتحقيق العدالة، كجزء من المهمة العالمية لمنع الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم.
