أعلن التلفزيون الرسمي السويدي “أس تي في” أن حملة الشهادات العليا من اللاجئين السوريين بإمكانهم الحصول مباشرةً على تصاريح إقامة وعمل في السويد.
ووفقاً للخبر الذي بثه التلفزيون، لجأت السويد إلى الاستعانة بالمؤهلين من اللاجئين السوريين لحل مشكلة عجز القوى العاملة التي يواجهها الاقتصاد المحلّي بسبب زيادة نسبة كبار السن بين سكانها.
وحسب موقع “آريبيان بزنس”، أشار الخبر الى أن عدد اللاجئين السوريين إلى السويد عام 2014 وصل الى 80 ألف لاجئ، ثلثهم من حملة الشهادات العليا، قررت الحكومة السويدية منحهم تصاريح إقامة وعمل بشكل فوري.
ونقل موقع التلفزيون أنه يتم في السويد الآن استيراد ضخم للمعرفة، وحسب لارش بيترسون، مدير قسم في المجلس الجامعي الأعلى: “لدى العديد من اللاجئين الذين قدموا إلى السويد شهادات عليا، ويجب أن يتم قبول الشهادات الأجنبية من قبل المجلس الجامعي الأعلى. ولم يسبق للمجلس الجامعي الأعلى تلقي هذا العدد الكبير من طلبات التعديل كما هو الآن”.
واستطرد: “كان هناك ازدياد مستمر في عدد الطلبات على مدى فترة طويلة و نرى أن الازدياد سيستمر خلال العام القادم”.
وحسب بيترسون، قام المجلس الجامعي الأعلى في السويد بزيادة عدد موظفيه نظراً لزيادة عدد طلبات التعديل التي ارتفعت بنسبة 55% خلال السنوات الخمس الماضية.
يشرح بيترسون بأن الذين يتقدمون بطلبات لتعديل شهاداتهم هم في الغالب يحملون شهادات معاهد متوسطة -أو إجازات جامعية بأنواعها. وهذه الفئة ازدادت بأكثر من الضعف خلال سنة واحدة فقط. في عام 2013 عدل المجلس الجامعي الأعلى 401 طلب لأصحاب شهادات أجنبية في المعاهد المتوسطة – و الإجازات الجامعية بأنواعها. وفي العام الماضي 2014 تم تعديل 920 طلب. وهناك نقص كبير في سوق العمل السويدي في هذه الاختصاصات ويمكنهم سده، بحسب لارش بيترسون.
وترى الدائرة الأخرى المعنية بالشهادات الأجنبية، المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، التطور ذاته. فقد زاد أيضاً عدد الطلبات المقدمة للمجلس المسؤول عن إعطاء رخص العمل للأطباء و أطباء الأسنان. بين عامي 2013 و 2014 فقط ازداد عدد الطلبات بنسبة 36%. وقد حصل المجلس مؤخراُ على دعم مادي أكبر من الحكومة من أجل التسريع بموضوع تعديل الشهادات الأجنبية.
اقتصاد
