أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أموال، وذلك في دعوى تتعلقُ بالفساد المالي.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن، بحسب القانون السوداني.
من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.
وكانت قيادة الجيش عزلت في 11 أبريل/نيسان الماضي البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع في البلاد.
المصدر الأورينت
