دمشق ـ «القدس العربي» : تفجرت، أمس الجمعة، خلافات جديدة داخل المعارضة السورية، تحديداً هيئة التفاوض، حيث أعلن رئيسها نصر الحريري، أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد في الهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده، في مبنى الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في مدينة إسطنبول التركية، أن «الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية، فلا يوجد سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر».
عقدت اجتماعاً لإعادة انتخاب المستقلين ونصر الحريري اعتبر خطوتها «غير قانونية»
وأضاف: «من الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي الفرصة للنظام باتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة وبالتالي التأثير على سير العملية السياسية ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب».
ولفت إلى «وجود ملاحظات عدة حول القائمة التي تم اختيارها (الممثلون الجدد)، حيث لا تحتوي على أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية».
كما أشار إلى أنه لم تتم دعوته كرئيس لهيئة التفاوض، كما لم تتم دعوة أي مكون من مكونات الهيئة إلى المؤتمر، معتبرا أنه يوجد فرق ما بين «استضافة المعارضة وتصنيعها».
وأعرب عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع، وتتذكر معاناة الشعب السوري، والخروج بحوار ولقاء تشاوري دبلوماسي مع أعضاء هيئة التفاوض.
ويبدو أن السعودية تسعى لانتزاع مزيد من المقاعد في هيئة التفاوض القريبين من تركيا ليكون في صفها، والحديث هنا يجري عن 8 من المستقلين، حالياً 6 منهم قريبون من الائتلاف، أي من تركيا. ومن المفترض أن يجري انتخاب أعضاء جدد.
وحسب ما قال مصدر مطلع في «القدس العربي»، فإن «السعودية جمعت حوالي 80 شخصية من المعارضين السوريين لانتخاب الأعضاء المستقلين في الهيئة، ومن بين الشخصيات المشاركة راسم الأتاسي وحسين حمادي وبديع أبو حلاوة».
وتأتي المحاولة السعودية، في ظل تصعيد من قبل النظام وروسيا ضد إدلب،
فقد قالت الأمم المتحدة إن 235 ألف مدني فروا من منازلهم في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة خلال حملة عسكرية تدعمها روسيا شملت ضربات جوية وقصفا هذا الشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن موجة النزوح الجماعي وقعت في الفترة من 12 وحتى 25 من كانون الأول/ديسمبر. وأضاف المكتب أن أغلب النازحين فروا من مدينة معرة النعمان وبلدات وقرى في جنوب محافظة إدلب ومن مدينة إدلب ومن مخيمات على الحدود السورية التركية.
وزاد «مع التصعيد الأخير في العنف في شمال غرب سوريا، يعاني المدنيون في محافظة إدلب مجدداً من التبعات المدمرة للأعمال القتالية». وأشار المكتب إلى أن تقارير تقول إن معرة النعمان ومنطقة الريف المحيط بها «أصبحت خالية تقريباً».
ووسط معاناة مئات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى المناطق القريبة من الحدود السورية التركية، من عدم توفر أماكن وخيم لاحتوائهم مع اشتداد البرد في المنطقة، إلى جانب النقص المزمن في الغذاء والاحتياجات الأساسية، بات مشهد افتراش النازحين ومعهم أطفالهم للأرض وهم يلفون أنفسهم بالبطانيات لدرء البرد، حتى أصبحت الخيمة حلماً صعب المنال. وأفاد النازح في مخيم الكرامة محمد جلول لمراسل الأناضول، أنهم اضطروا للنزوح إلى المخيم بعد الاستهداف الهمجي لطيران روسيا والنظام لبلدتهم في ريف إدلب الجنوبي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة شهدها محور الدير غربي بريف معرة النعمان الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهداف متبادل، حيث تمكنت المجموعات المعارضة من استعادة السيطرة على نقاط كانت قوات النظام قد تقدمت إليها خلال الساعات الفائتة. بينما ذكرت وكالة النظام الرسمية «سانا» أن وحدات الجيش حققت تقدماً في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطرت على قرى ومزارع عدة. الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي، قال لـ«القدس العربي»، إن قوات النظام السوري استطاعت خلال أيام معدودة من السيطرة على أكثر من 30 قرية وباتت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة معرّة النعمان الاستراتيجية جنوب شرقي إدلب.
وأحصى فريق «منسقو استجابة سوريا» خسائر المعارك والقصف في محافظة إدلب خلال عام 2019، بما فيها الخسائر البشرية واللوجستية والمراكز الحيوية. وقال الفريق في إحصائية نشرها على معرفاته الرسمية، أمس الجمعة، إن أعداد الضحايا في إدلب بلغت منذ بداية العام الحالي، 1703 أشخاص، منهم 1233 مدنيًا، بنسبة 72٪ من إجمالي الإحصائية، و470 طفلًا بنسبة 25٪. وأضاف التقرير أن ضحايا كوادر العمل الإنساني خلال الفترة ذاتها بلغ ثمانية عمال إنسانيين، و11 من كوادر من الدفاع المدني، و12 مسعفًا وسبعة من الكوادر الطبية. وبلغت أعداد المنشآت والبنى التحتية المستهدفة في المحافظة، 143 منشأة تعليمية، و82 منشأة صحية، و23 مخبزًا، وثماني محطات مياه، وست محطات توليد للطاقة الكهربائية. وأوضح الفريق أن أعداد النازحين داخليًا خلال عام 2019، بلغت مليونًا و182 ألفًا و772 نسمة.
نقلا عن القدس العربي
