السعودية تعين اقتصاديا بريطانيا رئيسا لمشروعها السياحي الضخم في البحر الأحمر

قال صندوق الثروة السيادي السعودي إن مشروع البحر الأحمر للتنمية السياحية الذي أعلنت عنه المملكة قد سجل كشركة مستقلة سيرأسها مدير سابق في منطقة الأعمال التجارية “كناري وارف” في العاصمة البريطانية.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في يوليو/تموز عن خطط لتطوير مجموعة من المنتجعات على 50 جزيرة قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر، وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيوفر استثمارات أولية في المشروع كما سيسعى إلى تحقيق شراكات مع مستثمرين دوليين وشركات فندقة عالمية.

وسيشيد المشروع بين مدينتي أملج والوجه، ويتضمن محمية طبيعية ومواقع تراثية وأنشطة للغوص وسط الشعب المرجانية.

ومن المقرر تدشين مشروع البحر الأحمر في الربع الثالث من عام 2019، على أن تستكمل المرحلة الأولى منه في أواخر 2022

ويأتي المشروع كجزء من استراتيجية طموحة للانفتاح الاقتصادي وتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبضمنها مخطط لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية بكلفة 500 مليار دولار على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وتمتد المنطقة الجديدة التي تعرف باسم “نيوم” على مساحة 26 ألفا و 500 كيلومتر مربع بالاشتراك مع مصر والأردن.

وجاء الكشف عن الخطة لإنشاء منطقة الاستثمار الضخمة تلك في مؤتمر الاستثمار الذي استضافته الرياض في اكتوبر/تشرين الأول، بعنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار” وضم نحو 3000 من كبار المستثمرين والسياسيين.

كما يتبنى الصندوق السيادي السعودي أيضا مبادرة أخرى هي منتجع القدية الترفيهي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات ويزيد حجمه مرتين ونصف عن ديزني وورلد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

تمتد المنطقة الجديدة التي تعرف باسم “نيوم” على مساحة 26 ألفا و 500 كيلومتر مربع بالاشتراك مع مصر والأردن

وقال بيان أصدره الصندوق السعودي إن “وزارة التجارة والاستثمار سجلت شركة البحر الأحمر كشركة مساهمة مغلقة تعود ملكيتها كليا لصندوق الاستثمارات العامة”.

وأضاف البيان أن جون باجانو، المدير التنفيذي السابق للتطوير في مجموعة كناري وارف في لندن، قد عين رئيسا تنفيذيا للشركة.

واوضح البيان أن الشركة ستطور منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بإطار تنظيمي مستقل، يتصمن توفير عدة تسهيلات، كمنح تأشيرات الدخول عند الوصول وتخفيف القيود الاجتماعية، فضلا عن توفير أنظمة تجارية متطورة.

وأشار البيان إلى أن ذلك سيمكن “الشركة من التطور والتقدم وصولا إلى إنشاء مقصد سياحي عالمي”.

ويعتقد أن صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه بن سلمان يملك أصولا بقيمة 183 مليار دولار، ومن المنتظر زيادة تلك الأصول بعد بيع حصة من شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، إذ تعهدت المملكة بمضاعفة حجم الصندوق ليصل إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020.