رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار 2170 (2014) الذي شاركت في تبنيه والقرار 2178 (2014) وذلك لما يحتويانه من خطوات تهدف لدحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف العنيف.
وبين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن أن من أسباب انتشار العنف والتطرف وبروز الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية هو انتهاج سياسات وممارسات اقصائية وطائفية من قبل بعض الأنظمة في المنطقة فضلاً عن عجز المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في التحرك لوضع حدٍ لسياسات وممارسات النظام السوري ضد شعبه الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سوريا ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وطالب المعلمي مجلس الأمن بإصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا على قائمة العقوبات بما فيها مليشيات حزب الله، وفيلق أبي العباس، وعصائب أهل الحق وغيرها.
وقال لقد كانت المملكة في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب حيث أصدرت حكومة المملكة في الثالث من فبراير لهذا العام أنظمة يتم بموجبها معاقبة جميع من شارك أو يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، وكل من ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو الجماعات المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب وعلى وجه الخصوص الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين مسوغاً لها، يجب أن لا تقتصر على المعالجة الأمنية بل يجب أن تتضمن أيضاً اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي تتربى عليها هذه الظاهرة وتستند إليها.
وقال المعلمي لقد دأب كبار العلماء والمفكرين في المملكة على التحذير من خطر الفكر المنحرف المؤدي للإرهاب، وأصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة مؤخراً بياناً يؤكد على تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة بوصفه أمراً محرماً ويدخل في دائرة الإجرام، ووصف المحرضين على ذلك بأنهم دعاة ضلال ويتوجب تعقبهم وعقابهم.
“صحيفة الحاصل”
