عبدالرحمن مهابادي*
منذ استلام الملالي دفة الحكم في إيران، أصبحت عقوبة الإعدام في هذا البلد ظاهرة يومية سواءا سرا أم علانية، الاعدامات مستمرة لحد يومنا هذا على قدم و ساق سواءا کحملات جماعية أو بصورة فردية.
الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، ومن دون أن تکترث للقوانين الدولية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان قامت بفرض قوانينها على المجتمع، الشعارات الرنانة و لعبة الاجنحة ليس لم تجدي نفعا في كسب قلوب الشعب فحسب ، وإنما أثارت المزيد من الکراهية ضد هذا النظام، والذي يٶکد السياق و الطابع الدموي لنظام الملالي في ظل مايسمونه بحکومة الاعتدال و الاصلاح فإنه و خلال الولاية الأولى للملا حسن روحاني تم إعدام أكثر من3000شخص وإستمر الامر على نفس المنوال خلال ولايته الثانية.
لاشك أن الإعدام من عقوبات هذا النظام المعروفة حيث إنه ومن خلال مقارنة عدد السکان مع البلدان التي فيها عقوبة الإعدام يحتل النظام الايراني مرکز الصدارة في جدول الإعدامات في العالم، وقد أدين هذا النظام طيلة 38عاما الماضي 63مرة من قبل المنظمات الدولية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والذي مثيل له في التاريخ المعاصر.
الاعدام أو الشنق في إيران، له هدف سياسي قبل کل شئ وذلك من أجل خلق أجواء رعب و خوف، حيث نستطيع القول أن الإعدام أداة بقاء هذا النظام ، أي لا تنفذ عقوبة الإعدام بحق الموالين للنظام حتى لو ارتكبوا أبشع الجرائم.
إذا سلطنا الضوء على سجل هذا النظام طيلة 38عاما سيتضح لنا أنه كلما يشعر هذا النظام بخطر السقوط يبادر الى تصعيد عمليات الإعدام و الشنق في الاماکن العامة.
مما سردناه آنفا، نستطيع القول أن تصعيد عدد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة يوضح لنا حقيقتين هامتين:
اولا : هناك توافق كامل بين جناحي النظام (خامنئي وروحاني)حول تنفيذ الإعدامات إذ إن كلا الجناحين يتخوفان کثيرا من تصاعد غضب الشعب و إنتفاضه.
ثانيا: إن أوضاع النظام المتزلزلة في المرحلة الجديدة والتي تهدد كيان هذا النظام و تجعله في خطر مع إجماع دولي لضرورة تغيير هذا النظام واستعداد و عزم المعارضة للإطاحة به هذه المعارضة التي باتت تحظى أکثر من أي وقت مضى بتإييد دولي ضد هذا النظام. معارضة منظمة و لها تشکيلات و بنى و قواعد منسجمة مع بعضها ماضية بعزم راسخ من أجل إحداث التغيير في إيران.
منظمة الأمم المتحدة في صدد إقامة جلستها السنوية حول انتهاك حقوق الإنسان حيث يتوقع أن في هذه السنة ليس سيصدر بيان أقوى وأشد ضد انتهاك نظام الملالي حقوق الإنسان في إيران فحسب،وإنما سيتم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيقات حول ارتكاب مجزرة عام 1988والتي قتل فيه أكثر من 30ألفا من السجناء السياسيين في سجونه حيث سيترتب على ذلك عواقب وخيمة على النظام، إذ ستكون نتيجة التحقيقات سحب أبرز قادة هذا النظام من الجناحين للمثول أمام منصة العدالة وبالتالي يضع إحتمال تغيير النظام في مسألة قائمة في المستقبل القريب.
هناك حقيقة دامغة غير قابلة للإنكار أن هزائم هذا النظام خلال العام المنصرم وتزايد الكراهية ضده داخل إيران وعلى المستويين الإقليمي والعالمي قد ضيقت الخناق على هذا النظام السفاك، و جعلته يسير بإتجاه منحدر السقوط الحتمي کما هو مصير معظم النظم الدکتاتورية التي سبقته.
إذن ، وبعد ما انكشف هذا النظام اللاإنساني لدى العالم أجمع و الانسانية قاطبة فقد صار هناك نظرة مشترکة لدى العالم بأن الطريق الوحيد لخلاص من الإرهاب والتطرف الإسلامي تغيير هذا النظام ، وعلى جميع بلدان العالم الأعضاء في الأمم المتحدة تبليغ وتشجيع ممثليهم بالمشاركة في تشكيل لجنة حول تحقيق انتهاك حقوق الإنسان في إيران وارتكاب مجزرة ضد 30ألفا سجينا سياسيا في عام 1988ليدلوا بأصواتهم الإيجابية ويناصروا حركة المقاضاة للشعب الإيراني. لاشك أن هذه المبادرة سوف تکون خطوة مهمة جدا و ممتازة باتجاه التعايش السلمي والاستقرار واستتباب الأمن في المنطقة و العالم .
نعم، طالما کانت الدكتاتورية الدينية تحکم في إيران، لن تکون بلدان المنطقة في أمان من أخطبوط الارهاب و التطرف، لذلك فإنه و من منطلق الواجب الإنساني والإسلامي من الضروري أن تقوم كل البلدان بدعم ومناصرة المقاومة الإيرانية.
Abdorrahman.m@gmail.com
*کاتب و محلل سياسي خبير في الشأن الايراني.
