قاضي محكمة الإرهاب يخل بالاتفاق.. و يرفض إخلاء سبيل معقلين في سجن حماه….ومصادر توثق مقتل 118 لاجئًا فلسطينيًا قتلوا في السيدة زينب منذ 2011
وثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، مقتل 118 لاجئًا فلسطينيًا من مخيَّم “قبر الست”، في السيدة زينب جنوب دمشق، منذ اندلاع الثورة في 2011.
وذكر تقرير صادر عن المجموعة، الاثنين 6 حزيران، أنّ الضحايا يتوزعون إلى 80 رجلًا و28 إمراة و10 أطفال.
ولفتت المجموعة إلى أن العدد الأكبر من الضحايا قتل في التفجير الذي وقع في الأحياء المتاخمة للمخيم في شباط الماضي، وذهب ضحيته 40 لاجئًا، فيما شكلت الاشتباكات السبب الثاني للوفاة بين اللاجئين.
ورصد التقرير الأوضاع الاقتصادية “الصعبة” للذين يعيشون في المخيم، وكذلك التعليمية والصحية، مؤكدًا أن مساعدات “الأونروا” والمؤسسات الإغاثية تشكل الدخل الوحيد لمعظم اللاجئين فيه، وهو ما دفع بعض سكان المخيم إلى السفر للخارج، أو العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري.
ويعيش في المخيم الذي يقع على بعد 12 كيلومترًا من العاصمة دمشق، حوالي 25 ألف لاجئ فلسطيني.
وأُنشئ على مرحلتين، الأولى عام 1948 حين لجأت إليه عائلات من قرى سهل الحولة، والثانية بعد النكسة عام 1967 حين نزح إليه عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي تتحدر من شمال فلسطين المحتلة، والتي نزحت إلى القنيطرة والجولان، وأسسته منظمة “الأونروا” وقتها كأحد مخيمات الطوارئ.
قاضي محكمة الإرهاب يخل بالاتفاق.. و يرفض إخلاء سبيل معقلين في سجن حماه
رفض القاضي رضا موسى قاضي محكمة الإرهاب توقيع إخلاء سبيل المعتقلين, في خرق واضح للاتفاق المبرم بين النظام والسجناء الذي جاء بعد اعتصام نفذه السجناء وتم فضه بغية الالتزام بشروط مبرمة .
وجاء هذا العمل كون الاستعصاء وتبعاته أوقفت مدخوله المالي هو ومرافقيه من خلال ابتزاز المعتقلين بمبالغ باهظة للإفراج عنهم, كما أنه يستخدم أسلوب المراوغة والضغط على المعتقلين, لإرغامهم على حضور محاكم يتم من خلالها الإفراج عنهم حسب صفحة معتقلو سجن حماه المركزي , الأمر الذي رفضه المعتقلين منذ عدة شهور .
جاويش أوغلو يلوح بتعليق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين مع أوروبا
لوح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بتعليق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي في حال عدم وفاء الأخيرة بالتزاماتها حول إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.
وقال جاويش أوغلو في تصريحات للتلفزيون التركي إنه في حال عدم إعفاء الاتحاد الأوروبي الأتراك من تأشيرة الدخول، فإن أنقرة ستعلق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، مشيرًا أن “هذا لا يعد تهديدًا ولكن يتعين تطبيق الاتفاقيتين معًا”.
وأضاف أن وضع الاتحاد شروطًا بخصوص رفع التأشيرات عن الأتراك، تشمل قانون الإرهاب في تركيا، يقوّض ثقة الشعب التركي بالاتحاد، مشددًا “لن نتخذ خطوات تشجع الإرهابيين على تنفيذ هجمات في بلادنا”.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران الحالي، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد
