أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة بعد وقت قليل من تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن عدم تشكيلها.
وتعهد الكاظمي فور تكليفه بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وقال مراسل الجزيرة في بغداد سامر يوسف إن تكليف الكاظمي هو الثالث بعد محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي خلال خمسة أشهر منذ استقالة عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات، مشيرا إلى أن حظوظ الكاظمي تبدو قوية هذه المرة بعد حضور مراسيم التكليف من قِبل معظم الكتل السياسية الشيعية ومن بينها “سائرون” التي يتزعمها مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة “المشروع العربي” برئاسة خميس الخنجر ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية.
وأضاف المراسل أن أمام الكاظمي ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة التي ستكون مؤقتة ومهمتها الرئيسية التحضير لانتخابات مبكرة.
وكان الزرفي قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد إن اعتذاره عن عدم القيام بالتكليف مردّه الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا، مؤكدا أنه كان قد حرص على المضي قدما في تنفيذ مهمة التكليف المناطة به بشرف كبير ومسؤولية عالية، واضعا أمامه هدفا أساسيا مقدسا هو إنقاذ العراق وعودته لمساره الصحيح، بلدا مستقرا ومؤثرا في محيطه العربي والإسلامي والعالمي.
وأشار إلى أنه كان قد أسس في الأسابيع الماضية بداية حقيقية لسياسة عراقية مبنية على الشراكات الاقتصادية المنتجة والمثمرة مع دول العالم، وتنظيم عمل قوات التحالف الدولي وجدولة انسحابها وبناء قدرات القوات المسلحة.
دعم الكاظمي
ويأتي سحب الزرفي ترشيحه بعد يوم من إعلان تحالف القوى العراقية -الذي يضم العديد من النواب السنة- ورئاسة إقليم كردستان العراق تأييدهما لما وصفاه بتوافق الكتل السياسية الشيعية على ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء بديلا عن الزرفي.
وقال تحالف القوى -الذي يتزعمه الحلبوسي- في بيان إنه يضع في اهتماماته أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة يحظى بقبول وتأييد من المكون السياسي المسؤول عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني.
ويشغل تحالف القوى أربعين مقعدا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 329، وكان يدعم في البدء ترشيح الزرفي.
من جهتها، رحبت رئاسة إقليم كرستان العراق بترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، ودعت في بيان جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات ودعم الكاظمي لتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو/حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50%+1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019.
