أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (في 12 يونيو 2025) أمرًا لـ وكالة الهجرة والجمارك (ICE) بإيقاف مداهمات العمل والترحيل في قطاعات رئيسية مربوطة بالهجرة غير النظامية، مع التركيز على ثلاثة مجالات:
الزراعة (بما في ذلك مزارع الأحياء المائية ومصانع تعبئة اللحوم) والمطاعم والفنادق.
وجاء هذا التراجع بعد اعتراف نادر من الرئيس ترامب بأهمية العمال الأجانب الموثوقين الذين “أخذتهم” هذه الإجراءات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد في تلك القطاعات.
وبحسب مذكرة داخلية ورسائل بريد إلكتروني من مسؤول كبير في ICE، فقد طُلب من قادة الإدارة الإقليميين “وقف جميع التحقيقات/عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل” في تلك القطاعات، إلا إذا كانت هناك قضايا تتعلق بجرائم خطيرة مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات.
الأسباب التي تقف وراء القرار
1. ضغوط اقتصادية وسياسية: القطاعات المتضررة تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة المهاجرة، وتفاجئت حين نقص عدد العمال، مما دفع إلى توقف أنشطة عدة شركات.
2. احتجاجات شعبية: شهدت لوس أنجلوس ومدن أخرى تظاهرات مناوئة للمداهمات، مما ألقى بظلال من الضغوط السياسية.
3. انقسام داخلي: رغم دعم مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر لتكثيف الترحيل، إلا أن وزير الزراعة ومسؤولين آخرين أثاروا مخاوف كبيرة حول الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه الخطوة.
