تمر على أذهان السوريين اليوم الثلاثاء 23 آذار/مارس، الذكرى العاشرة لمجزرة الجامع العمري في درعا، والتي راح ضحيتها أكثر من ستين شهيداً.
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟
بدأت المجزرة بعد اقتحام قوات النظام على المتظاهرين المعتصمين في الجامع العمري بدرعا الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء 23 آذار/2011، وقتلت 12 شخصاً من المعتصمين داخل المسجد، كما اعتقلت العشرات.
بحسب صفحة “تنسيقية خربة غزالة العزة والكرامة” على فيسبوك، سمع أهالي ريف درعا نبأ اقتحام قوات النظام الجامع العمري، مما دفع معظم القرى بالخروج في مسيرات نحو الجامع لفك الحصار عنه.
وصلت المسيرة التي خرج بها أهل القرى إلى وسط درعا عند الخامسة مساءً من نفس اليوم، ما سهل حركتهم فتح قوات النظام حواجزها لهم ودفعهم للتجمهر في ساحة كبيرة بالقرب من المقرات الحكومية والتي سميت “ساحة التحرير”.
بحسب حديث شاهد عيان لموقع “الجزيرة نت” وصل المتظاهرون إلى الساحة المقابلة لمبنى الأمن السياسي وقصر المحافظ، وكانوا يهتفون “الشعب والجيش أيد وحدة” بعد الذي لاقوه من تسهيلات وتشجيع من قوات النظام، لكنه كان كميناً منهم.
فتحت قوات النظام النيران على المتظاهرين في الساحة، وأسفر الكمين عن مقتل 60 منهم واصابة المئات، وانتشار قناصات النظام على أسطحة الأبنية الحكومية أعاق حركة هروب المتظاهرين من رحمة بنادق القوات النظامية.
كانت تلك المجزرة أولى مجازر النظام على المدنيين المتظاهرين في درعا وسوريا بشكل عام، والتي شارك بها 3 آلاف عنصر من قوات النظام حاولوا من خلالها فض الاعتصام داخل المسجد العمري.
بعد يومين من تلك المجزرة، شهدت درعا عقب صلاة الجمعة 25 آذار/2011، مجزرتين أخريتين في مدينة الصنمين والتي سقط فيها 20 شهيداً و بلدة طفس التي قدمت تسعة شهداء، وذلك من خلال قمع النظام لتظاهرات خرج فيها أهالي تلك المناطق.
وتوالت مجازر قوات النظام ليسقط ضحيتها آلاف الضحايا على مدى عقدٍ من انطلاق الثورة السورية، أمام صمتٍ دولي سافر، وعدم وضوح مصير نظام الأسد الذي أمعن في الإجرام ..ومازال.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
إبراهيم الخطيب
