تحولت إلى صداع مزمن لنظام بشار الأسد، بعد تلويح إيران بوقف إمدادات النفط للنظام السوري بسبب الأخطار الأمنية المتزايدة في عملية النقل، بالإضافة إلى فرض تنظيم “داعش”، سيطرته على المزيد من الحقول النفطية، ليعزز من نفوذه في سورية.
وطرح البعض بشكل ساخر حل بيع داعش الكهرباء للسوريين في المناطق التي يسيطر عليها الأسد، بأسعار خارج التعرفة وبطرائق إنتاج وتوليد مبتكرة.
ووصل فقدان النظام السيطرة على حقول النفط، إلى إعلان داعش الاثنين الماضي، عن حاجته لشغل وظائف لإدارة حقول النفط التي يسيطر عليها في العراق وسورية، في خطوة لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من قبضته.
وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، فقد أعلن التنظيم، عن حاجته لمدير تنفيذي في إنتاج البترول، موضحاً أنّه على الراغبين في التقدم للعمل إرسال السيرة الذاتية، شرط أنّ يكون “مخلصاً للتنظيم”، وبراتب سنوي 225 ألف دولار، للموظف الذي سيقع عليه الاختيار.
وكشف تقرير صادر عن شركة استشارات الطاقة الدولية بأميركا، نهاية الشهر الماضي، أن داعش، يحقق مكاسب مالية تقدر بمليوني دولار يوميًا من بيع النفط العراقي والسوري بطرق غير مشروعة، مضيفًا أن مجموع إيرادات التنظيم من بيع النفط يبلغ 800 مليون دولار سنويًا.
وذكر التقرير إن سعر بيع برميل النفط المنتج من الحقول التي يسيطر عليها داعش، يتراوح ما بين 25 إلى 60 دولارًا، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية للنفط في المنطقة التي تقع تحت سيطرة التنظيم تبلغ 350 ألف برميل يوميًا، إلا أن التنظيم ينتج من تلك الحقول في العراق وسورية ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميًا، بسبب نقص تقنيات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن داعش، يمول آلاف الأنشطة التي يقوم بها في المنطقة من بيع النفط، كما يغذي آلياته العسكرية التي تساعده في رفع كفاءته في تحركاته الحربية.
