أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم الأربعاء 25 حزيران (يونيو) أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل ولن تُفرض أية قيود على إمكانية العودة مجددًا إلى تركيا بعد الخروج
وبحسب موقع تلفزيون سوريا فقد جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده مع منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، حيث كشف عن عدة خطوات مرتقبة تتعلق بتنظيم وضع السوريين، أبرزها:
– توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا في الفترة المقبلة، مع تبسيط إجراءات الدخول.
-السعي لفتح المعابر من دون تأشيرة أو جواز سفر، كما كان قبل عام 2011.
– فتح المعابر البرية اعتبارًا من 1 تموز أمام حملة الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
– طلاب الجامعات، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، يمكنهم دخول سوريا أربع مرات سنويًّا عبر المعابر البرية.
– تعزيز الحقوق الاجتماعية وفرص العمل
أعرب الوزير يرلي كايا عن أسفه لأن عدد السوريين الحاصلين على التأمين الاجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، رغم الإعفاء الممنوح لهم من إذن العمل، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن حملات تفتيش على الشركات لضمان تسجيل العمال السوريين ومنحهم حقوقهم.
ووفق وزير الداخلية التركي، فإن الحاصلين على التأمين الاجتماعي سيستفيدون من امتيازات مهمة، منها:
– التحويل إلى الإقامة النظامية.
– الإعفاء من إذن السفر بين الولايات.
– إمكانية التقديم على الجنسية التركية.
– فرص التقاعد المستقبلي في تركيا.
– دعم العودة الطوعية وتقييم المساعدات
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح يرلي كايا أن الحكومة التركية تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان تخصيصها للمحتاجين فقط، مع أولوية الدعم للعائدين طوعًا إلى سوريا.
كما أعلن وزير الداخلية التركي أن حكومة بلاده تعمل على إزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كل من تركيا وسوريا.
مطالب منظمات المجتمع المدني
من جانبه، نقل المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، محمد أكتع، أبرز المطالب التي تمثل المجتمع السوري في تركيا، ومنها:
– إلغاء نظام إذن السفر بين الولايات.
– شمول جميع أفراد الأسرة في إذن الخروج إلى سوريا.
– تمكين السوريين من الدخول والخروج بحرية عبر المعابر، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين أو مجنّسين.
– السماح بإدخال السيارات الخاصة لحملة الإقامات والجنسية.
– تسريع البتّ في ملفات الجنسية، مع المطالبة بالشفافية في المعايير.
– توضيح مستقبل بطاقة الحماية المؤقتة وطرح بدائل واضحة لها.
– إلغاء المنع الأمني بعد العودة الطوعية، إلا في حال وجود مخالفات قانونية مثبتة.
– منح إقامة نظامية لمن استقر وعمل في تركيا لسنوات طويلة.
– التنسيق في تعديل الشهادات الجامعية بين تركيا وسوريا.
– فتح مراكز امتحانات التعليم المفتوح (أناضولو، إسطنبول) في دمشق وحلب.
– حل مشكلة تملّك العقارات للسوريين في تركيا.
يشار إلى أن تصريحات وزير الداخلية التركي تعتبر خطوة جديدة نحو تنظيم وجود اللاجئين السوريين في تركيا، وضمان حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، في ظل تطورات الأوضاع في كل من سوريا وتركيا.
