الخلافات المالية القديمة العالقة بسبب التباين في سعر الصرف بين منظوري الشريعة والقانون

تضج مضافات أصحاب الرأي والحل والربط في الشمال السوري بجلسات فض نزاعات مالية قديمة عالقة، ويعود أغلبها لخلافات مالية قديمة قبل الانهيار الكبير بسعر صرف الليرة السورية أواخر عام 2018 وتدني السعر من 500 ليرة إلى 5200 للدولار الواحد.

وتنتقل القضايا المالية التي لا تجد حلولًا لها من أقوال وآراء وجهاء المجتمع ورجال الدين إلى أروقة المحاكم فيقول المحامي “علي الجرك” وهو محامي قديم وعضو اللجنة الفاحصة لخريجي الحقوق في جامعة ادلب تصل نسبة دعاوي النزاعات المالية في المحاكم إلى ما يقارب 15بالمائة.

قرار جديد من وزارة العدل في حكومة الإنقاذ:

ويضيف المحامي “الجرك” أنّ وزير العدل في حكومة الإنقاذ العاملة شمال غرب سوريا أصدرت قرارًا يخص هذه الخلافات وملخص القرار القضاء بالعودة لتاريخ استدانة المبلغ ويحسب المبلغ بالدولار الأمريكي ويضاف إليه المبلغ الأساسي.

فمثلا المبلغ مليون ليرة في 2017 وسعر الصرف يوم ذاك 500 ليرة يكون المبلغ 2000 دولار يقسم على /2/ ويزاد المبلغ الرئيسي فيكون مستحق الدفع1000 دولار ويضاف إليها المبلغ الأساسي “المليون بسعر الصرف” ما يقارب 220 دولار أي بستحق الدفع 1220 دولار .

ويعقب المحامي، في تصوري يجب العودة إلى سعر وكمية المادة المدانة، بين تاريخ الدين وسعر اليوم فمثلًا سعر الكمون ثابت بحدود 2500 دولار أمريكي للطن الواحد، فيكون قد ظلم قليلاً صاحب المال الدائن بالتقسيم على/2/ في هذه القضية.

ريف حلب الشمالي:

اختلاف بسيط بين الحكومتين العاملتين في ادلب وحلب، فيقول المحامي “محمود أبو الخير”، محامي قائم على عمله في مدينة “مارع”، يتم تقييم هذا الخلاف حسب قانون الغبن، إذا زاد على الثلث يتم تعويضه بتقديم شكوى من المتضرر.

بسبب انخفاض قيمة الصرف وينظر في الموضوع حسب تاريخ تحرير العقد، والعودة لسعر الصرف حين التعاقد.

الدين الإسلامي

استمدت معظم التشريعات في الدول ذات الطابع الإسلامي من الفقه الإسلامي واختلفت في بعض التفاصيل،

ففي هذه القضية يقول الشيخ “أبو البراء” من ادلب الأصل أن ترد حقيقة وليس لفظاً فالمليون قبل 2018 هي مليون لفظاً اليوم وليست معنى لأنها فقدت قيتها الشرائية، والواجب تقدير ذلك بقيمة ثابتة مثل الذهب أو عملة ثابتة مثل الدولار.