استدعت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس، لويز دي سوزا؛ لتقديم توضيحات بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية مؤخرا والقاضي بحظر الحواسيب المحمولة واللوحية على متن طائرات قادمة من 5 دول عربية منها تونس، لأسباب وصفتها بالأمنية .
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني قالت فيه، إن “مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، محمد المزغني عبّر عن استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا”.
وأكد المسؤول التونسي، أن “هذا الإجراء غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس الذي شهد تحسنا كبيرا بعد الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية “.
وتابع في ذات السياق “كل هذه الإجراءات جعلت المنظمة الدولية للطيران المدني تصنف مطارات تونس في تقرير2016 ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم”
وأشار المسؤول التونسي بحسب البيان إلى أن “مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار هيثرو بلندن”.
وأضاف المزغني أن “مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين في زيارة بلادنا، يثير التساؤل، خاصة في ظل التعاون الأمني الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة. “
وقبل أيام، حذرت بريطانيا على المسافرين القادمين إليها من 6 دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، من بينها تونس، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب، وذلك عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة على القادمين من 10 مطارات في 88 دول غالبيتها مسلمة أيضا، بينها تركيا.
الآناضول
