أكدت الخارجية التركية على أن أنقرة لعبت دورا حاسما طيلة فترة المفاوضات بشأن إعلان منطقة خفض التصعيد في إدلب، عبر أخذها بعين الاعتبار أيضا المقاربات والتقييمات التي تتبناها الفصائل المعارضة العاملة على الأرض، بصفتها الطرف الضامن لها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية اليوم الجمعة، أعلنت فيه عن توصلها لاتفاق مع كل من روسيا وإيران لاتفاق بشأن ضم إدلب لمناطق خفض التوتر في سوريا، خلال الجولة السادسة من مباحثات أستانا التي استمرت ليومين بدءا من أمس الخميس.
وأشار البيان إلى أنه بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الضامنة الثلاثة لاجتماعات أستانا، سيتمركز مراقبون من الدول الثلاثة المذكورة في نقاط الإشراف والمراقبة التي سيقام في مناطق أمنية ستشكل حدود منطقة خفض التصعيد.
وأكد البيان على المهمة الأساسية لقوات المراقبة هي الحيلولة دون اندلاع الاشتباكات فيما بين النظام والمعارضة ومراقبة الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار، فضلا عن قيام مركز التنسيق المشترك الذي ستشكله الدول الضامنة الثلاثة بتنسيق نشاطات قوات المراقبة.
وأضاف البيان “يشكل الإعلان عن منطقة خفض التصعيد في إدلب المرحلة الأخيرة من تنفيذ المذكرة التي وقعت في شهر أيار/مايو بهدف خفض حدة التوتر الذي تشهده الساحة في سوريا. وقد حققت هذه المذكرة، واعتباراً من تاريخ التوقيع عليها ولغاية الآن، انخفاضاً هاماً في عدد الانتهاكات التي يتعرض لها وقف إطلاق النار على الأرض” .
وأكدت الخارجية التركية في ذات السياق على أن “الاتفاق الأخير بشأن إدلب سيساهم في تهيئة الظروف اللازمة على الأرض من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية التي تجري في جنيف بوساطة من منظمة الأمم المتحدة”.
وأعربت تركيا عن إيمانها في “إمكانية إنهاء النزاع السوري عبر الحل السياسي فقط، وهي عازمة على مواصلة الزخم الذي حققه التقدم الحاصل في اجتماعات أستانا، عبر الدعم القوي الذي تقدمه لعملية الانتقال السياسي في سوريا والتي يتم العمل على السير بها قدماً إلى الأمام خلال اجتماعات جنيف”.
ترك برس
