أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، اتخاذ عقوبات اقتصادية بحق كبار القادة الحاليين والسابقين في جيش ميانمار، على خلفية أعمال العنف في إقليم أراكان (غرب).
جاء ذلك بحسب ما ذكرته الناطقة باسم الوزارة الأمريكية هيذر ناورت في بيان اطلعت عليه الأناضول.
وقالت ناورت “الولايات المتحدة تدعم ميانمار في عملية انتقالها لمجتمع ديمقراطي”، لكنها أعلنت في الوقت ذاته اتخاذ تدابير جديدة ضد قادة رفيعي المستوى بجيشها من الحاليين والسابقين بسبب أعمال العنف.
وجددت ناورت قلق بلادها “العميق” إزاء التطورات التي يشهدها إقليم أراكان، مشددة على أن كافة الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن تلك الأعمال ستتم مساءلتهم.
وأوضحت المتحدثة أن بلادها سبق أن اتخذت تدابير ضد ميانمار بسبب ما يحدث لمسلمي الروهنغيا، منها “تبني الشراكة المحدودة، ووقف بيع الأسلحة لجيشها منذ فترة طويلة”.
وعن التدابير الجديدة التي تضاف إلى سابقتها قالت ناورت، إنهم قيموا خيارات اتخاذ تدابير اقتصادية على قادة جيش ميانمار.
وأوضحت أن قادة الجيش بميانمار ممن شاركوا في أعمال العنف بأراكان، لن يستفيدوا من برامج المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية تطبيق العقوبات الاقتصادية على الأشخاص المعنيين.
كما طالبت ناورت حكومة ميانمار بالسماح للفرق الأممية، والمنظمات الإغاثية، والصحافة، بالدخول الفوري إلى المناطق التي تشهد أعمال عنف.
وأمس الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد لاجئي الروهنغيا المسلمين الفارين إلى بنغلادش جراء العنف في ميانمار، إلى 603 آلاف، منذ 25 أغسطس / آب الماضي.
ومنذ هذا التاريخ، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.
