أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات تقشفية في الموازنة القادمة، للحد من انعكاسات الأزمة بين روسيا والغرب بزعم الحكومة.
كشف رئيس الحكومة المصرية “مصطفى مدبولي” عن إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة 2022-2023، التي تهدف إلى التقشف والتقليل من الإنفاق الحكومي للتعامل مع أكثر الظروف سوءاً، مع تقديم الأولويات، جراء التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، التي زادتها الأزمة الروسية الأوكرانية.
بدوره أكّد المتحدث باسم الحكومة المصرية “نادر سعد” بحسب موقع المصري اليوم، أنّ السياسة المالية للحكومة ستكون تحت عنوان “التقشف الحكومي”، كما فعلت باقي الدول.
وبيّن وزير المالية الذي قدم دراسة الموازنة، أنها تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ضمن خطة شاملة تهدف لاستقرار الاقتصاد، وأما عن دعم الحكومة فإنه سيقتصر ضمن الفئات والأسر الأكثر احتياجاً، وفق صحيفة بوابة الأهرام.
يذكر أنّ ناشطين مصريين تحدثوا عن بوادر ما وصفوها بـ”ثورة جياع” قادمة من شعب مصر، نتيجة الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي تحصل بعهد الرئيس السيسي، واتهامه بصرف أموال المصريين في مشاريع لا طائل منها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
