أصدرت “وزارة الدفاع” في الحكومة المؤقتة، أمس السبت، قرار بمنع حمل السلاح في المناطق، كخطوة على طريقة الجيوش النظامية.
وفي بيان صادر عن الوزارة، تحت عنوان تعليمات دائمة إلى التشكيلات العسكرية، يطلب إلى التشكيل أو القطعة العسكرية أو الوحدة توثيق مالديها من الأسلحة، ضمن سجلات خاصة، ووضعها هذه الأسلحة ضمن مستودعات، تحت القفل، ويعين حراسة دائمة.
مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توزيعها على المقاتلين إلا في حال وجود مهمة رسمية، أو في حالات الأعمال القتالية، أو التدريب، ويستثنى من ذلك عناصر الحراسة، أو الطوارئ في المقرات والثكنات.
مضيفا، إن القرار يشمل منع حمل السلاح ضمن القرى والبلدات دون وجود تفويض رسمي، على أن تتولى قوات الشرطة العسكرية تنفيذ القرار، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.
وكان الجيش الوطني وضع قبل أشهر ضوابط للحد من انتشار الأسلحة في الشمال المحرر، وخص أصحاب محال بيع الأسلحة النارية، في حزيران الماضي، وأعطى مهلة لشهراً واحداً لترك هذه المهنة، مع منح بعض الاستثناءات ممن تتوفر فيهم الشروط الإيجابية، التي تخدم الثورة، لمواصلة المهنة.
المركز الصحفي السوري
