أفاد مصدر مطلع أن الحكومة المؤقتة اضطرت لتسليم السيارات السياحية التي كانت قد استأجرتها مع تشكيل الحكومة قبل أكثر من عام للوزراء وللأمانة على خلفية عدم قدرة المؤقتة على دفع آجار السيارات الشهري للشركتين التركيتين.
وأكد المصدر أن عدد السيارات يزيد عن 30 سيارة، آجار الواحدة شهرياً يتراوح بين 2300 و2800 ليرة تركية، وبأن الحكومة المؤقتة كانت وقعت عقداً مع شركتي سيارات لم تستطع الالتزام به، ما أدى لرفع دعوى على المؤقتة لتسديد المستحقات المترتبة عليها وفق عقود الآجار المبرمة.
وتشهد الحكومة المؤقتة أزمة مادية أدت لتأخر دفع رواتب الموظفين فيها للشهر الثاني على التوالي، وسط أنباء عن نية الحكومة المؤقتة تخفيض عدد العاملين فيها من 450 موظفاً إلى 150 موظفاً، واعلان العمل التطوعي لحين تامين دعم مادي.
وكان رئيس الائتلاف “خالد خوجة” نفى لمراسل (سراج برس) وجود قرار بحل الحكومة المؤقتة مشدداً على أن المبالغ المادية التي حصلت عليها المعارضة “كاش” قليلة، وهناك توجه من دول أصدقاء الشعب السوري لدعم (المؤقتة) عن طريق مشاريع يتم عرضها بدراسة شاملة لتقوم الدول الداعمة بتمويلها.
وأبلغت الحكومة المؤقتة موظفيها منذ أيام أنها ملتزمة برواتب الموظفين لتاريخ 15 آذار الجاري، بعد فشلها في تأمين الدعم من الدول المانحة.
يشار إلى أن مؤسسة الائتلاف الوطني ووحدة التنسيق الدعم تعاني من ازمة مالية مشابهة إلا أن التركيز الإعلامي تم على الحكومة المؤقتة كونها تعمل مع شركاء داخل سوريا مثل الدفاع المدني، والمجالس المحلية، والمديريات الطبية، وغيرها من المؤسسات الخدمية.
المصدر: سراج برس
