ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الجمعة 31 أيار (مايو) أن الحكم الذاتي للجمعيات التجارية في شمال غرب سوريا يتعرض لتهديد خطير مع قيام الحكومة السورية المؤقتة بتعزيز سيطرتها و بالتالي يجب إلغاء القرار رقم 29، ويجب وقف التدخل القسري في عمل الاتحادات التجارية.
و بينت الشبكة أن القاضي حبوش لاطة وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التي يديرها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري أصدر يوم الثلاثاء 14 أيار (مايو) 2024، القرار رقم 29 القاضي بإيقاف عمل أي مكاتب محاماة تابعة لنقابة المحامين الأحرار في سوريا. شمال غربي سوريا والتي لا تتوفر فيها متطلبات النصاب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (46) من القانون رقم (30) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المحاماة.
وبحسب النص القانوني، لكي يتم الاعتراف بمكتب المحاماة من قبل نقابة المحامين الأحرار، يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن 150 أستاذًا ومحاميًا ممارسًا مسجلين كمنتسبين. وينص القرار 29 على أن المحامين الذين يعملون حاليًّا في مكاتب محاماة صغيرة لا تستوفي هذا المعيار سيتعين عليهم الانتقال إلى شركات أكبر تتوافر فيها النصاب المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، فإن أي محامين يعملون حاليًّا في شركات المحاماة الصغيرة هذه والتي سيتم إنهاء عملياتها سيتم إلغاء ترخيصهم القضائي لممارسة القانون حتى ينتقلوا إلى الشركات التي تستوفي المعايير.
وبموجب هذا القرار أصدر كل من النائب العام التمييزي ومدير دائرة الشرطة العسكرية تعميمًا إلى كافة الجهات القضائية يأمرهم فيه بوقف التعامل مع المحامين العاملين في مكاتب المحاماة المتوقفة هذه لحين الالتزام بالقرار رقم 29 لسنة 2024 وذلك على الرغم من أن نص القرار لم يذكر أي إخطار أو مراسلة مع مجلس النقابة المركزية للمحامين الأحرار لتوضيح مكاتب المحاماة التي سيتم إيقاف أعمالها في ضوء هذا القرار، كما لم يتناول القرار ذلك. بأي حال من الأحوال مصير القضايا القانونية الجارية التي يتم التعامل معها حاليًا من قبل الوكالات القانونية التي أنشأتها الشركات المتضررة. باختصار، سيؤدي القرار إلى حالة من الإرباك الواسع، خاصة أن المحاكم في المنطقة لا تعرف أي مكاتب المحاماة المتوقفة.
وردًّا على القرار رقم 29، أصدرت مكاتب نقابة المحامين الأحرار في الحكومة المتضررة بيانًا احتجت فيه عليه، واعتبرته غير قانوني، وتدخلًا صارخًا في عملها، وذكرت أنه يخالف بشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي تطور آخر، أصدرت نقابة المحامين الأحرار القرار رقم 6 لعام 2024، القاضي بدمج مكاتب المحاماة التي تمثل دير الزور والحسكة والرقة في مكتب واحد؛ دمج مكاتب المحاماة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا في مكتب واحد آخر؛ ودمج مكتبي المحاماة في حماه واللاذقية في مكتب واحد ثالث، وذلك تماشياً مع القانون رقم 30 لسنة 2010 في شأن تنظيم مزاولة مهنة المحاماة. ولم يذكر القرار 2024/6 أي إشارة إلى طرحه في ضوء القرار الصادر عن وزير العدل والذي يوحي بعدم الاعتراف به.
وفي عام 2018، اتفقت مكاتب المحاماة في نقابة المحامين الأحرار على إنشاء هيئة نقابية واحدة تمثل المحامين الأحرار في سوريا وفق نظام داخلي. وبعد سلسلة من الاجتماعات، أصبح هذا النظام هو القانون رقم 30 لسنة 2010 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، بعد أن أسقطت النقابة جميع المواد المتعلقة بصلاحيات وصلاحيات حزب البعث فيما يتعلق برقابته على عمل المحامين والمحامين. نقابة المحامين.
