أصدرت الحكومة التركية، أمس السبت 1 أيار/مايو، مرسوماً جديداً بخصوص العملات الرقمية.
أفادت صفحات محلية بأنّ الحكومة التركية أصدرت مرسوماً رئاسياً يخضع عمليات تبادل العملات الرقمية؛ يتعلق بالتدابير التي تخضع لها لوائح تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأضافت أنّ مقدمي خدمات الأصول المشفرة مسؤولون عن رؤية أصولهم كيلا تستخدم بشكل غير قانوني.
في سياق متصل كان قد حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول الرقمية المشفرة في شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر.
واستند البنك في قراره هذا إلى أضرار محتملة وصفت بــ “غير القابلة للإصلاح” ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات، ولأن مثل هذه الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية.
الجدير ذكره أنّ أحد مؤسسي منصات العملة الرقمية في تركيا غادر البلاد وبحوزته مليارين و400 مليون دولاراً من أموال المستثمرين, مما دفع تركيا للطلب من الشرطة الدولية “الانتربول” لإصدار نشرة حمراء لإلقاء القبض عليه.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
