أصدرت عدد من الهيئات الشرعية والفصائل الثورية يوم أمس الإثنين بياناً أقرت بموجبه عقوبة القتل تعزيراً بحق أي شخص يقوم بتهريب أي مادة لقريتي كفريا و الفوعة المحاصرتين في ريف ادلب.
حيث أشار البيان إلى أنه لا يخفى على عاقل ما يتعرض له المدنيون في مضايا ومدن غوطة دمشق من حصار وموت، ورغم ذلك فإن هناك بعضاً من ضعاف النفوس يقومون بإدخال المواد الغذائية والمحروقات لقريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين التي يستخدمها الثوار كأداة ضغط على نظام الأسد.
وأكد البيان على أن كلاً من الجهات القضائية التالية: مجلس القضاء في جيش الفتح ودور القضاء والهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة والمجلس القضائي لحركة أحرار الشام، تقر ما يلي:
1- يعاقب بالقتل تعزيراً من يثبت عليه تهريب أي مادة لقريتي الفوعة وكفريا.
2- يتم النظر في قضايا التهريب والتنفيذ ممن يثبت عليه عن طريق الجهات القضائية المذكورة أعلاه.
3- تنفذ عقوبة القتل بحق من يثبت عليه التهريب في الساحة العامة في البلدة.
4- يعمل بالتعميم بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
5- يوزع التعميم على خطباء المنابر في المناطق المحررة ولاسيما المناطق القريبة من قريتي الفوعة وكفريا.
يذكر بأن العديد من ضعاف النفوس الذين يغريهم المال يقومون بتهريب مواد غذائية ومحروقات والعديد من الإحتياجات إلى القريتين المحاصرتين، بالرغم من قيام نظام الأسد بحصار مضايا التي قضى فيها العشرات جوعاً.
المركز الصحفي السوري
