ارتفعت إيجارات المنازل في مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، بشكل كبير وتطلب مبالغ مادية وعناء يفوق قدرة النازحين الاقتصادية تزامنا مع الحالة المعيشية الآخذة بالتردي.
وأدى التصعيد العسكري لقوات النظام منذ ثلاث أعوام، لموجات نزوح نحو إدلب المدينة، في ظل ازدحام المخيمات والمخاوف من عمليات عسكرية جديدة في الأرياف.
وفي لقاء خاص للمركز الصحفي السوري مع المهجر علاء، من مدينة كفرنبل، قال إن الحصول على منزل للإيجار في محافظة إدلب أمرا صعباً، ويستلزم الكثير من البحث المطول والسؤال.
وأضاف علاء: من الصعوبة أن تجد بيتاً تزامنا مع الكثافة السكانية العالية وقلة في البيوت وارتفاع إيجاراتها.
وقال سعيد وهو مهجر من مدينة دمشق:” إنني منذ ثلاثة أشهر أبحث عن منزل للإيجار، لانتهاء عقد الإيجار الأول، ولكن الإيجارات ليست كما في السابق، وصلت الأسعار إلى حد الجنون، المنزل الذي كان يؤجر بـ 60$ أصبح الآن بـ 135$.
وفي مقابلة مع “ابو إبراهيم” نازح من مدينة سراقب، يقول : “أصبح المؤجر تاجراً مستغلا، لا يعرف الرحمة، وغير آبه بظروف المستأجر مهما كانت”.
يضيف أبو محمود، “إن صاحب المنزل يأتي إليَّ كل أول شهر، ويشتكي الغلاء الفاحش، وفي آخر المطاف، يقول هذه الأجرة لا تكفيني، إما أن تزيدها أو تخرج”.
أما حسام، الذي يعمل مياومية بمبلغ 30 ليرة، فقد اضطر إلى الخروج من المدينة نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في المدينة، واضطر للانتقال للعيش في مخيم.
أما أبو محمود، وهو من بلدة احسم، فقد قرر الرجوع لبلدته رغم نقص كل مقومات الحياة فيها، وقال إن غلاء الأسعار في مدينة إدلب أخذت حدا لا يطاق، وارتفاع إيجارات المنازل المتكررة أصبح حملة ثقيلا علينا، ومصاريف كبيرة تتجاوز الـ 350$ شهريا.
من جانب آخر، يرى بعض أصحاب البيوت أن تأجير بيوتهم يعتبر مصدر رزقهم ودخلهم، في وقت تنعدم فيه مصادر دخل السوريين بعد أن توقفت عجلة الاقتصاد في معظم مفاصل البلاد.
أبو عبدو، صاحب مكتب عقاري في إدلب، يؤكد أن أصحاب المنازل هم من يحددون الإيجار، وذلك حسب جودة المنزل ومحتوياته، ويقتصر دور صاحب المكتب على الدلالة وكتابة العقود.
وأضاف شاكر صاحب مكتب المجد العقاري ، أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وإيجاراتها لزيادة الطلب وقلّة العرض.
وأضاف أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أدى لارتفاع كافة مستلزمات البناء كالإسمنت والحديد ومستلزمات إكساء المنازل وغيرها.
وفي وقت سابق أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب، القرار رقم 438، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، يجب توثيق عقد الإيجار لدى كاتب العدل، وتحديد مدة الإيجار بسنة واحدة قابلة للتجديد،
وفرض تحدي الإيجار الشهري بالليرة التركية او الدولار وتحدي عمولة المكتب بما لا يتجاوز نصف أجرة شهر ولمرة وواحدة.
لم تعد المعاناة مقتصرة على مدينة إدلب فقط، فغالبية مناطق الشمال السوري تعاني قلة في المنازل وغلاء في الإيجارات.
يعيش في إدلب وريفها نحو أربعة ملايين شخص، معظمهم من النازحين أو المهجرين ولم تتخذ سلطات الأمر الواقع للآن أي حلول أو خدمات لتسهيل السكن للأهالي خاصة مع قرب قدوم الشتاء والأمطار ومعاناة ساكني المخيمات التي هي بحد ذاتها مأساة جديدة.
تقرير اقتصادي
