ازدحام كبير تشهده فروع الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، حيث تصدرت المشهد حديثا هجرة للنخب الاقتصادية من الحرفيين لمصر وتركيا ولبنان، إلا أن أسباب هذه الهجرة ليست غريبة، بحسب ما نشره مصدر مقرب من النظام اليوم 20 أيلول/سبتمبر.
كثرت طلبات الحرفيين الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية لغاية السفر، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد العام للحرفيين التابع لحكومة النظام.
فيما عزا المسؤل هذا لارتفاع تكاليف الإنتاج الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة التقنين في حوامل الطاقة التي لا تلبي الحرفي في تصنيع منتجاته، ما أدى لغلاء المنتج النهائي وسط قدرة شرائية ضعيفة للمواطن ، وبالتالي إغلاق المنشأة.
الوزيرة السابقة في حكومة النظام لمياء العاصي حذرت من هذه الهجرة التي ستؤدي لخسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الشابة، ودعت حكومة النظام لوقف الإجراءات القسرية والزجرية ورفع دخل المواطن وتحسين الخدمات المقدمة من كهرباء ونقل.
الخبير الاقتصادي عمار يوسف عزا هذه الهجرة الخطيرة لتضييق الحكومة وعدم توفير الطاقة التي ترتفع أسعارها كل فترة، مقارنة مع دول أوربية، بحسب جريدة الوطن المحلية.
أعلى سقف للراتب الشهري يستطيع الصناعي في مناطق سيطرة النظام تقديمه للعامل 100 دولار، أي 300 ألف ليرة سورية، فيما تشهد مناطق النظام ارتفاعا في إيجارات المنازل يصل لـ 200 دولار.
وكان مهند دعدوش رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها التابع للنظام حمل حكومة النظام المسؤلية بالتضييق على الصناعيين عبر مديرية الجمارك ووزارة المالية، وإكراههم الصناعيين على الهجرة بأعداد وصفها بالخيالية إلى مصر، في حديثه لإذاعة ميلودي الأردنية. وقال أن تلك الهجرة سببت ضربة موجعة للسوق السورية من العيار الثقيل.
يذكر أن النظام السوري فرض ضرائب بالمليارات مؤخرا على أحد صناعيي حلب ” دهمان” الذي توفي على إثرها
منذ أسابيع قليلة. ولا تزال وزارة المالية والجمارك تصدران قرارات تحجز احتياطيا على أموال رجالات الاقتصاد كطريف الأخرس، ممن حاولوا التهرب من دفع ضرائب له.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
