محمود عواد، محمد مستو/ الأناضول
ألحقت الحرب الدائرة في سوريا، منذ 3 أعوام، أضراراً بالغة باقتصاد البلاد من صناعة وزراعة وتجارة، حيث شهدت الزراعة تراجعاً كبيرًا، خلال السنوات الماضية، بسبب تردي الوضع الأمني، الناجم عن المواجهات والاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، الأمر الذي أدى إلى حرمان كثير من العائلات من مصدر رزقها، وتزامن ذلك مع ارتفاع في الأسعار، وبات تأمين الحاجات الأساسية الشغل الشاغل للمواطن السوري.
وأفاد أبو أكرم، أحد مزارعي بلدة الصهرية، لمراسل الأناضول اليوم، أن المزارعين في ريف حماه الشمالي يعانون من تردي الوضع الأمني، الذي يعيق تأمين مستلزمات الزراعة، إلى جانب احتكار التجار لتلك المستلزمات، وبيعها للمزارعين بأسعار مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن معظم بلدات وقرى المنطقة تشهد مواجهات بين قوات النظام و المعارضة، كما أوضح بأن عدد من المزارعين لقوا مصرعهم برصاص قوات النظام أثناء عملهم في أراضيهم.
ويعاني قطاع الزراعة من نقص المواد اللازمة للزراعة، من الأسمدة والأدوية الزراعية ومادة المازوت، إلى جانب فقدان الأمن الذي يعيق عمل الفلاحين، حيث لا يتجرأ كثير منهم للذهاب للعمل في أراضيهم، خوفاً من استهداف قوات النظام لهم.
ويشكل ريف حماة الشمالي نموذجاً عن هذا التراجع، فبعد أن كانت أراضيها منبتاً لمختلف أنواع المحاصيل، وتتصف بوفرة الإنتاج، بات فلاحو المنطقة مؤخراً يجهدون لزراعة أراضيهم، في سبيل الحصول على قليل من المحاصيل، التي يبيعونها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما هجر قسم من أولئك الفلاحين قراهم وبلداتهم، ونزحوا إلى مناطق أخرى هرباً من قصف قوات النظام.
