[20:03، 2025/8/25] +90 531 848 80 31: كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا وسيم المنصور، أن التحقيقات التي أجراها الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج ومتجذر في قطاعات استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال فترة ما وصفه بـ النظام البائد، موضحًا أن الأضرار المالية الناجمة عن هذه الممارسات تجاوزت وفق التقديرات الأولية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية
المنصور أوضح أن الجهاز استلم مئات ملفات الفساد التي خلفت خسائر جسيمة بالمال العام وتورط فيها مسؤولون كبار في الحكومات السابقة، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من 80 لجنة تحقيق متخصصة لتولي هذه الملفات وأشار إلى أن طبيعة الفساد المكتشف عكست طابعه المنظم والمترسخ، وهو ما فرض على الجهاز مسؤولية مضاعفة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة تحول دون تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة
وبيّن المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية ويعمل بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته، ويتألف من إدارات فنية متخصصة تشمل الرقابة على القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي وصكوك العاملين، إلى جانب إدارة للشؤون القانونية والتحقيق، إضافة إلى مديريات مركزية وفروع في جميع المحافظات
وأوضح أن الجهاز يمارس رقابته على الوزارات والهيئات العامة والإدارات الحكومية، فضلًا عن الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي والجهات التي تتلقى دعمًا من الدولة أو تساهم الدولة في رأس مالها، كما تشمل مهامه تدقيق الإيرادات والنفقات العامة، والمنح والهبات ومراجعة الحساب العام للدولة والتأكد من الاستخدام الكفوء للموارد الوطنية دون هدر أو إسراف، إلى جانب مراقبة أداء الجهات العامة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة
وشدد المنصور على أن أهمية الجهاز لا تكمن فقط في كشف الفساد أو الخلل الإداري والمالي، وإنما أيضًا في رفع كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم جهود التنمية من خلال توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية
وحول خطة عمل الجهاز خلال المرحلة الراهنة، أوضح المنصور أن الأولوية تتمثل في تنفيذ خطة التدقيق لعام 2025 والتي تتضمن مراجعة حسابات الجهات العامة عن عام 2024 وفق برنامج زمني محدد، كما تشمل الخطة استكمال التحقيقات في ملفات الفساد العالقة ورفد الجهاز بكوادر جديدة، وتأهيل العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية الذي أُحدث مؤخرًا ليكون الذراع الأساسية لتطوير الكفاءات
وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك تعزيز التواصل المجتمعي من خلال إطلاق منصات إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين، ونشر تقارير دورية حول أعمال الجهاز، فضلًا عن التعاون مع الأجهزة الرقابية النظيرة عربيًا ودوليًا وتطبيق منهجية التدقيق المبني على المخاطر عبر مديرية المخاطر وضمان الجودة، بما يكفل توجيه الجهود الرقابية نحو الجهات الأكثر عرضة للهدر أو الفساد
وأشار المنصور إلى أن لجنة مختصة تعمل حاليًا على إعادة النظر بالقانون الناظم لعمل الجهاز، بما يضمن تحديثه ليتوافق مع معايير الحوكمة الحديثة والمعايير الدولية للرقابة المالية ويعزز استقلاليته وصلاحياته في مكافحة الفساد وحماية المال العام
وفي سياق متصل أكد المنصور أن الإدارة الجديدة للجهاز أولت أهمية كبيرة للتعاون الدولي، من خلال الانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في تطوير عمل الجهاز وتعزيز فعاليته
وختم المنصور حديثه بالتأكيد على أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يعد شريكًا أساسيًا للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، بعيدًا عن أي تعارض أو تضارب وأكد أن الجهاز يعمل بمهنية واستقلالية تامة، ملتزمًا بالشفافية ونشر نتائج أعماله، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويضمن حماية المال العام في سوريا الجديدة
[20:11، 2025/8/25] +90 531 848 80 31: شحّ المياه يهدد عودة الزراعة في جبل الأكراد.. مع مطالبات بإعادة تأهيل الآبار وخطوط الري القديمة
مع عودة الأهالي تدريجيًا إلى منازلهم وأراضيهم في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي بعد سنوات طويلة من التهجير، برزت أزمة شحّ المياه كأحد أبرز التحديات التي تهدد استمرار النشاط الزراعي، وتشكل عبئاً إضافياً على المزارعين الذين يعولون على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش
في هذا السياق، أوضحت المهندسة بشرى سليمانو، رئيسة الوحدة الإرشادية في قرية المريج، أن مديرية الزراعة وضعت جملة من الإجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، أهمها ترشيد استهلاك المياه، وتشجيع المزارعين على الاتجاه نحو المحاصيل البعلية والزراعات الأقل احتياجًا للمياه، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط، الذي يوفر ما بين 30 إلى 60% من المياه مقارنة بالطرق التقليدية
وأضافت سليمانو أن المنطقة تضم نحو 160 بئرًا ارتوازيًا بحاجة ماسة لإعادة التأهيل، مشيرة إلى أن هذا الملف مدرج ضمن خطة المديرية في المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم مشاريع حصاد المياه من خلال إنشاء البرك والسدات المائية على مجاري الأنهار والسواقي لاستخدامها في الري وسقاية المواشي
المزارعون العائدون تحدثوا عن معاناتهم مع نقص المياه، حيث قال المزارع محمد حمدو إن العودة إلى الأرض تمثل فرحة لا تعادلها فرحة بعد معاناة قاسية عاشها الأهالي خلال فترة النظام البائد، إلا أن الجفاف وتراجع الأمطار فرضا واقعًا صعبًا جعل من نقل المياه من نبعة سلمى إلى القرى عملية مرهقة ومكلفة ماديًا
بدوره شدد المزارع مفيد السعيد، المقيم في المنطقة منذ 25 عامًا على أن استقرار العائلات العائدة مرهون بتأمين الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، لافتًا إلى إمكانية إعادة تشغيل خطوط المياه القديمة مثل خط حزيرين والوادي الأزرق خلال فترة وجيزة، إذ إن البنية التحتية من محطات وقساطل ما زالت موجودة وتحتاج فقط إلى تركيب مضخات للضخ
وحذّر السعيد من الاعتماد المفرط على نبعة سلمى كمصدر وحيد للمياه يغذي معظم قرى جبل الأكراد، خاصة مع التراجع الكبير في تدفق الأنهار والينابيع نتيجة شحّ الأمطار في السنوات الأخيرة
وتبقى أزمة المياه في ريف اللاذقية أحد أبرز التحديات الراهنة، ما يضع أمام الجهات المعنية مسؤولية الإسراع في إعادة تأهيل شبكات المياه القديمة، وتوسيع مشاريع الري الحديث، واستثمار مصادر جديدة لحصاد المياه، بما يضمن للأهالي استقرارهم ويدعم إعادة إحياء الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي
