دانت الجامعة العربية, يوم الثلاثاء, دعوة وزير اسرائيلي المجتمع الدولي الى الاعتراف بضم اسرائيل للجولان المحتل, واصفا التصريحات بانها “عنصرية”, وستؤدي الى “مضاعفة الصراع في الشرق الاوسط وبث الفوضى”, داعيا الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى أهمية “ردع الحكومة الاسرائيلية وتصريحاتها المتطرفة”.
واشار الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح, في تصريح صحفي, الى ان “تصريحات وزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت تكشف عن عدم المسؤولية وعنصرية الحكومة اليمينية التي لا تأبه ولا تحترم القانون الدولي”, محذرا من العواقب الوخيمة حال تنفيذ تلك التصريحات على الارض”.
واضاف صبيح أن ” ما أطلقه رئيس حزب البيت اليهودي بينيت حول ضم الجولان يظهر خطورة توجه هذه الحكومة العنصرية الذي من شأنه مضاعفة الصراع في الشرق الأوسط وبث الفوضى”.
وكان الوزير الاسرائيلي طالب, في وقت سابق, المجتمع الدولي بالاعتراف بضم اسرائيل للجولان المحتل وزيادة المستوطنات فيها, معتبرا أن سوريا “لم تعد دولة يمكنها المطالبة به”.
وطالب السفير صبيح “الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بضرورة ردع الحكومة الاسرائيلية وتصريحاتها المتطرفة التي تدعو الى القتل والتهجير والهدم ومخالفة بذلك القانون الدولي”, مشددا على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وستعود الى سوريا”.
وشدد صبيح على أن “مسؤولية تطبيق القانون الدولي في هذه المنطقة من العالم هي مسؤولية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالدرجة الأولى”.
وتطالب الحكومة السورية مرارا، مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ قراراته وانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وبالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري ودون أي قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السوريين في سجونها ومعتقلاتها.
واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم تلق اعترافا دوليا، في حين تم التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في 1974، بوساطة من الأمم المتحدة.
سيريانيوز
