تنهك «الثقوب السود» المتمثلة بالفساد والمحسوبية والتهريب والتهرب الضريبي اقتصاد لبنان، وأدخلت البلاد في انهيارات متوالية، يقودها الوضع المالي المترهل، وتتمدد إلى الاقتصاد والنقد وهيكليات المؤسسات العامة، وتلقي بأثقالها على القطاع الخاص الذي يستنفد آخر مقومات الصمود.
وتنطلق المرحلة الجديدة من البعد المالي في أرضية مهترئة وتصنيف سيادي متدنٍ، جراء ضغط دخول النمو في أداء سلبي مرتقب هذا العام لا يجمله قربه من الصفر، بينما يقارب الدين العام المعلن 87 مليار دولار، مع عزل مستحقات وديون لصالح مؤسسات عامة وخاصة قد تدفع بالرقم صعوداً إلى 95 مليار دولار، أي ما يماثل 160 في المائة من الناتج المحلي وربما أكثر.
في موازاة ذلك، عادت المباحثات لتشكيل الحكومة إلى المربع الأول بعد إعلان الوزير السابق محمد الصفدي انسحابه. وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «طرح تكليف الصفدي لم يجد طريقه إلى التنفيذ، والاتجاه هو أن يبقى الحريري رئيساً للحكومة، والبحث في الصيغة التي قد يعود وفقها».
نقلا عن الشرق الأوسط
