أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 30 آب (أغسطس) تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريًّا الذي يصادف 30 آب (أغسطس) من كل عام. وأشارت الشبكة في التقرير إلى أن ما لا يقل عن 113218 شخصاً من بين الأشخاص الذين اعتقلتهم أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، بينهم 3129 طفلاً و671 امرأة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري. كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه لا نهاية في الأفق لجريمة الاختفاء القسري في سوريا.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 157634 شخصًا من الذين اعتقلتهم أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار (مارس) 2011 حتى آب (أغسطس) 2024، بينهم 5274 طفلًا و10221 سيدة (أنثى بالغة)، ما زالوا قيد الاعتقال و/ أو الاختفاء القسري، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تحتجز 86.7% من إجمالي الضحايا.
في حين مازال ما لا يقل عن 113218 شخصًا من المذكورين أعلاه، ممن اعتقلتهم أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب (أغسطس) 2024، بينهم 3129 طفلًا و6712 سيدة (أنثى بالغة)، ما زالوا قيد الاختفاء القسري. ومن بين 113218 حالة اختفاء قسري، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن ما لا يقل عن 96321 حالة، بما في ذلك 2329 طفلاً و5742 امرأة (أنثى بالغة)، في حين كان تنظيم داعش مسؤولاً عن 8684 حالة، بما في ذلك 319 طفلًا و255 امرأة (أنثى بالغة).
كما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن 2246 حالة اختفاء قسري، بما في ذلك 17 طفلًا و32 امرأة (أنثى بالغة)، في حين كانت جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني السوري مسؤولة عن 2986 حالة، بما في ذلك 261 طفلًا و574 امرأة (أنثى بالغة). وأخيراً، كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981 حالة اختفاء قسري، بما في ذلك 203 طفلًا و109 امرأة (أنثى بالغة).
وتظهر هذه الأرقام، التي تستند إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري اعتقل وأخفى النسبة الأكبر من المواطنين السوريين من هذه الفئات، وعادة ما يتحول المعتقل إلى مختفي قسرياً بعد اعتقاله مباشرة أو بعد أيام قليلة منه، وهو ما ينعكس في العدد الهائل من المختفين قسرياً، حيث أن النسبة الأكبر منهم – حوالي 85% – قد اختفوا قسرياً على يد قوات النظام السوري. ويؤكد العدد الهائل لضحايا الاختفاء القسري أن هذه ممارسة ممنهجة وروتينية تمارس على نطاق واسع بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، وبالتالي فهي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
كما وثَّق التقرير قيام قوات النظام السوري بتسجيل ما لا يقل عن 1634 شخصاً مختفين قسرياً، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 من الكوادر الطبية، كمتوفين في سجلات السجل المدني منذ بداية عام 2018 حتى آب/ أغسطس 2024، ولم يكشف النظام عن سبب الوفاة، ولم يقم بإعادة جثث الضحايا إلى ذويهم أو حتى إخطار الأهالي بوفاة أحبائهم لحظة الوفاة، ومن بين هؤلاء الـ 1634 حالة أيضاً أربعة أشخاص تم التعرف عليهم من خلال صور ضحايا التعذيب المسربة من مشافي النظام العسكرية، والمعروفة باسم “صور قيصر”. ووفقاً لشهادات الوفاة الصادرة عن مكاتب السجل المدني التابعة للنظام السوري فإن النسبة الأكبر من هؤلاء الضحايا البالغ عددهم 1634 شخصاً قد توفوا في عام 2014، يليه عام 2013 ثم عام 2015.
وأضاف التقرير أنه في عام 2024 استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الإخفاء القسري كأداة قمع لترسيخ السيطرة، وكذلك لابتزاز الضحايا وذويهم، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن جميع أطراف النزاع بما في ذلك قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، مسؤولة عن إخفاء مدنيين قسريًّا. وأكد التقرير أن غالبية حالات الإخفاء القسري التي نفذتها قوات النظام منذ بداية العام الجاري استهدفت لاجئين تم ترحيلهم قسرًا من لبنان، وكذلك لاجئين عائدين من الأردن عبر معبر نصيب جنوب محافظة درعا، ولاجئين عائدين عبر مطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. وعادة ما يتم نقل هؤلاء المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في محافظتي حمص ودمشق. ومنذ بداية عام 2024 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال النظام السوري 156 من اللاجئين المرحلين قسرًا من لبنان، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات.
وفي سياق متصل تناقلت منذ يومين وسائل الإعلام تصريحات وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون في رده على سؤال صحيفة “الوطن” التابعة للنظام حول توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى سوريا، قال : “هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية، وكانت الإجابة: أعطونا اسمًا واحدًا من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم”.
وتأتي تصريحات الرحمون مناقضة للعديد من التقارير الصادرة عن جهات ومنظمات حقوقية وإنسانية سورية ودولية، التي تحذر من عودة السوريين إلى مناطق سيطرة النظام خوفًا من تعرضهم للتعذيب والاضطهاد والقتل على يد أجهزة نظام الأسد.
Reading your essay was a true pleasure for me. You were quite successful in elucidating the subject, and your writing is both interesting and easy to understand. The principles were much easier to grasp after reading the examples you provided. Your expertise is much appreciated.