التقرير السياسي ليوم الاربعاء 24-12-2014.

المشهد السياسي:
نفى رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن تلقّيه دعوة لحضور اجتماع في موسكو، مؤكدًا أن الائتلاف لم يتلقّ أي دعوة، سوى الدعوة التي وُجّهت لهم أثناء اجتماعهم مع المبعوث الدولي بوغدانوف في اسطنبول.، فيما صرّح البحرة لإحدى وسائل الإعلام نيته زيارة القاهرة السبت القادم.
يلتقي في القاهرة وفد من الائتلاف المعارض وفداً من هيئة التنسيق برئاسة حسن عبدالعظيم لبحث رؤية موحدة لحل سياسي للأزمة السورية يرتكز على نتائج مؤتمري جنيف واحد واثنين.
وتعد تلك الخطوة بداية تنفيذ مبادرة قدمها برهان غليون وأحمد معاذ الخطيب ورياض حجاب يهدفون من ورائها – بحسب ما جاء في بيانهم – إلى وضع حد للخلافات وطي صفحة الماضي والعمل كفريق واحد مع قيادة منتخبة.
هذا وقد أكد رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق عن النظام، أن الائتلاف وضع جملة من المعطيات لإنهاء حالة الاستقطاب والمشاركة الحقيقية تبدأ بتعديل النظام الداخلي.
كذلك قدم المعارضون حلولاً لتطوير أداء الائتلاف بدءاً من إلغاء التكتلات وتحريمها ورفض منطق المحاصصة أو توزيع المواقع، حسب الانتماءات الخاصة وليس انتهاء بالعمل على تجديد الائتلاف وإقرار قاعدة استبدال ثلث الأعضاء في كل دورة انتخابية.
صرح نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المستقيل، إياد القدسي، أن سبب استقالته من منصبه يعود لعدم تمكنه من اتخاذ قرارات، وعدم وضوح مهامه نتيجة غياب نظام داخلي واضح للحكومة”، وأشار إلى أن الضغوطات التي مورست على عملي، لم تكن السبب الوحيد للاستقالة، وأضاف أن هناك أشياء كثيرة أهمها الكتل السياسية الموجودة في المعارضة والائتلاف والحكومة، إذ رفضت كل القرارات التي لا ترفع من شأن العمل الحكومي، ما أدى إلى تقليص صلاحياتي، موضحاً أن عدم انتسابه لأي من الكتل السياسية، كان السبب الرئيسي، لعدم وصوله إلى منصب رئاسة الحكومة.
أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن لقاء بين ممثلي حكومة الأسد والمعارضة السورية سيعقد في موسكو أواخر كانون الثاني المقبل، ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن المصدر قوله إن اللقاء سيجري نهاية يناير حيث من المخطط استمراره أربعة أيام، ونوه المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إلى أنه ستتم دعوة أوسع شريحة من المعارضة السورية إلى لقاء موسكو.
قال محمد الشعار وزير الداخلية في حكومة نظام بشار الأسد، إن افتتاح السفارة السورية في الكويت سيكون يوم الإثنين القادم، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد.
وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد الجار الله، قد أعلن الأول من الشهر الجاري، عن منح تأشيرات دخول لثلاثة دبلوماسيين سوريين للعمل في سفارة بلادهم وإعادة افتتاحها.
أوضح الجار الله أن هؤلاء الدبلوماسيين سيقومون برعاية مصالح أبناء جالية بلادهم الموجودين في الكويت.
وفيما إذا كان منح تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الثلاثة، تمهيداً لعودة أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية إلى دمشق، استبعد الجار الله ذلك وقال “لا، هذا موضوع آخر وليس وارداً الآن”.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كي مون”، كلاً من نظام الأسد وإيران وكوريا الشمالية إلى ضرورة التوقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.
وبحسب بيان للأمين العام تلاه المتحدث باسمه، “ستيفان دوجريك”، فإن “الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لديها التزام قانوني إزاء تطبيق أعلى المعايير العامة لعمليات النقل الدولية للأسلحة والذخيرة”.
قال “بان كي مون” إن “بدء سريان معاهدة تجارة الأسلحة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء (24 ديسمبر/كانون الأول) يعد بمثابة فصل جديد في جهودنا الجماعية لتحقيق المسؤولية والمساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة العالمية”.
هذا وقد أفادت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، “كورين مومال”، خلال مؤتمر صحفي، أن “من بين 130 دولة موقعة على المعاهدة 60 دولة فقط هي من صدقت عليها”، حيث يتوجب مصادقة 50 دولة على الأقل على المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ.
في هذا الشأن ال الخبراء، في بيان مشترك من مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية إن “هذه المعاهدة هي أول اتفاق متعدد الأطراف يحظر على الدول المُصَدَّرة للأسلحة التقليدية التعامل مع البلدان التي قد تستخدم تلك الأسلحة في عمليات الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.
في المقابل، قالت “إليزابيتا كارسكا”، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المرتزقة، في البيان ذاته، إن “التصديق على هذه المعاهدة سيساعد في مراقبة عمل شركات الخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة، وضمان امتثالها للقانون الدولي بموجب هذه المعاهدة”.
تحت عنوان “الإبادة الجماعية المنظمة في سوريا” تحدث عبدالرحمن مطر عن فقدان المجتمع الدولي القدرة على لجم ارتكاب المجازر البشعة في سوريا، بعد مرور ثلاثة اعوام على الثورة السورية، رغم عمليات التوثيق على نطاق واسع؛ الا ان المنظمات الدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان، لم تستطع إقناع مجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف ملزم لـ”النظام السوري”، بوقف تلك الجرائم الدموية المستمر في ارتكابها، ورأى الكاتب أن القرار الصادر مؤخراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في..