المركز الصحفي السوري
ريم أحمد
أكد نزار حراكي سفير الائتلاف السابق في الدوحة ان عملية تجديد الجوازات التي أطلقها الشهر الماضية كانت نظامية وتمت بعد دراسة دامت لعام ونصف، و بعلم الائتلاف الوطني الذي لم يبدي أي اعتراض عليها إلا بعد أن بدأ بتطبيق التجديد فعلاً.
وأضاف الحراكي: “عكفنا على دراسة الأمر من خلال الجهاز القنصلي في السفارة وبمشاركة من خبراء ومستشارين سوريين وقطريين”، لافتا إلى أنه تم مراسلة 52 دولة وتم إعلامهم باللصاقة الجديدة ولم تعترض أي دولة على الأمر.
وأشار الحراكي إلى أن اللصاقات تمت طباعتها في مؤسسات مختصة و على مستوى عالٍ و تضمنت اللصاقات شيفرات أمنية و علامات غير مرئية، لا يمكن معرفتها إلا من خلال أجهزة مختصة كتلك الموجودة في المطارات و أجهزة الأمن.
وأوضح الحراكي أن اللصاقات تختلف تماماً عن لصاقات النظام الأمر الذي ينفي عنها صفة التزوير.
و أكد الحراكي أنه جزء من الائتلاف و لم يكن يعمل بشكل مستقل و منفرد، مشيراً إلى أنه راسل الائتلاف بأمر الجوازات على مدى عام و نصف، ولم يجب أحداً بالائتلاف على المراسلات المتعلقة بهذا الشأن لا إيجاباً ولا سلباً.
وأشار الحراكي إلى سفارة الائتلاف في قطر هي السفارة الوحيدة التي تعمل وتقدم خدمات قنصلية للمواطنين السوريين سواء في قطر أو من أي دولة يراجعها، وبيّن أن عدد المراجعين للقسم القنصلي في السفارة يتراوح ما بين 100-120 مراجع يومياً، منوهاً أن تصديقات السفارة معتمدة من قبل الخارجية القطرية التي تصدق على أختام القنصلية الأمر الذي يمنحها مصداقية عالية في جميع أرجاء العالم.
في سياق منفصل دعا أمين عام الأمم المتحدة “بان كي مون” أعضاء مجلس الأمن لعقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم، للبحث في كيفية حلّ القضيتين السورية واليمنية.
وأوضح “بان كي مون” أنه بالنسبة للأزمة السورية لا يجب على العالم أن يبقى مكتوف اليدين، وضرورة إيجاد حلٍّ وفق بيان “جنيف”، لافتًا إلى أن جميع الأطراف متمسكة بمواقفها، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري يُنهي القضية.
وأنهى “كي مون” حديثه أنه لا بد من وجود مسار سياسي يتوافق عليه الجميع، مشيرًا إلى أن دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة وصل إلى مدينة حلب شمالي سوريا لإيجاد حل قد لا يكون حلًّا كاملًا، ولكن كبداية لتجميد القتال فقط.
وختم البيان بمطالبة جميع الثوار على الجبهات الانتباه لهذا الموضوع وإيقاف أي شخص يعمل على ترويجه للتأكد من عدم ارتباطه بنظام الأسد بهدف تفريغ الجبهات.
رأى “جاويش أوغلو” وزير الخارجية التركي، أن الحل السياسي في سوريا ممكن، بشرط رحيل الأسد، لأنه فقد شرعيته منذ بدء الحراك السلمي في سوريا.
كما أشار “أوغلو” إلى ضرورة تنظيف سوريا والعراق من كل المجموعات الإرهابية الموجودة فيهما، وقصد بالمجموعات “تنظيم الدولة”.
وحول علاقة تركيا مع إيران حول الملف السوري قال إن العلاقة بين تركيا وإيران جيدة منذ عصور، إلا أن اختلاف السلطات الإيرانية في الملف السوري، بسبب النظرة المذهبية، جعل هناك خلافًا كبيرًا في هذه القضية.
وفي السياق ذاته نفى بشدة الاتهامات الموجّهة إلى بلاده بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، والسماح بدخول المقاتلين الأجانب إليها، مؤكدا أن “هناك 10 آلاف شخص مُنعوا من الدخول إلى تركيا بسبب هذا الموقف”.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه لا بديل لتسوية الأزمة السورية إلا بالطرق السياسية والدبلوماسية، مشيداً بالجهود المصرية لإيجاد حل سياسي في سورية، مشيرا إلى أن مواقف البلدين متقاربة من الوضع في سوريا، وأن موسكو والقاهرة تدعمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأضاف، أن لموسكو ومصر رؤية متطابقة حيال الخطوات الأولية لإيجاد حل للأزمة السورية ومن ضمنها في المقام الأول إطلاق الحوار السوري-السوري دون شروط مسبقة، وبعيدا عن أي تدخل خارجي، وعلى أساس مبادئ إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012.
وأكد بوتين أن جهود روسيا ومصر بشأن الأزمة السورية منسجمة، وتهدف إلى كسر الجمود في التسوية السياسية للأزمة السورية، وكذلك المساعدة في إطلاق الحوار بين ممثلي “الحكومة السورية وخصومهم السياسيين”، لكي يتوصل السوريون أنفسهم ودون أي ضغط من الخارج إلى حلول وسط توافقية مقبولة للجميع.
