الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالاجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.

يعتزم الرئيس الأميركي باراك اوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات عن دنو الاستحقاق الرئاسي.

يقول مسؤولو البيت الابيض ان اوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان “العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب” من خلال استخدام حقه في وضع “فيتو” على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة اسبوع ونيف.

وتشعر الإدارة الاميركية بالقلق من ان يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالاجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.

بعد ان حاول مساعدو اوباما من دون جدوى ادخال تعديلات كبيرة عى التشريع باتوا الان يواجهون احتمال ان يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز “الفيتو” الرئاسي وهو امر نادر الحدوث نسبيا.

وقامت اسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر الدامية التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل. ومع ان 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات اي علاقة مع الحكومة التي تنفي اي صلة بالخاطفين.

وتقول الأرملة تيري سترادا “الانتظار 15 عاما فترة طويلة جدا للمحاسبة على الضحايا والأضرار نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر”.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.

وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية ان الاستخبارات الأميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين. وتابع التقرير “خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال او تلقوا دعما من افراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية”.

معضلة البيت الأبيض

سيكون هذه الفيتو الثاني عشر الذي يستخدمه اوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الاخطر سياسيا.

وتشدد مصادر مطلعة في الكونغرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا “الفيتو” في ما يمكن ان يشكل ضربة قوية للبيت الابيض في الايام الاخيرة لولاية اوباما.

ويعلق البيت الأبيض آمالا مبهمة بان تؤخر اجراءات الكونغرس المعقدة مثل هذا التجاوز الى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر وبعد ان تهدا النفوس قليلا.

حتى ذلك الموعد، من الواضح ان الجمهوريين سيستغلون “الفيتو” ليؤكدوا ان اوباما يفضل العائلة الحاكمة في السعودية على اسر ضحايا الارهاب في الولايات المتحدة.

وسبق ان اشار المرشح الجمهوري الى البيت الابيض دونالد ترامب الى ضعف اوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب.

اوباما يعتزم تعطيل قانون مقاضاة السعودية

كما تعهد ترامب تحدي كلينتون في معقله في نيويورك حيت تتقدمه بـ17 نقطة لكن تشريع 11 سبتمبر يرتدي اهمية سياسية كبرى ويمكن ان يكون له تاثير على انتخابات الولاية والكونغرس.

وقد سارع الديموقراطيون الى حماية انفسهم من الانتقادات من خلال دعم التشريع وخصوصا السناتور الديموقراطي عن نيويورك تشاك شومر الذي يعتبر من بين الراعين له.

من جهتها، اعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من اجل “ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولية”، بحسب جيسي ليريتش احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.

حلفاء دبلوماسيون

يحصل البيت الأبيض على دعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون أيضا بالقلق من تحول الولايات الى مكان يحق للأفراد فيه مقاضاة حكومات.

وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية، حذر الاتحاد الاوروبي من “صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وجاء في المذكرة ان “حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي”، مضيفة ان دولا أخرى يمكن ان تتخذ “اجراءات للرد”.

وفي رسالة الى المشرعين، حذرت مجموعة من المسؤولين الامنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الامن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من ان التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة “قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن ان يتعرضوا لملاحقات في دول اخرى”. وختمت الرسالة “مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن ان تصبح في خطر”.

العرب