تناقلت وسائل إعلام أميركية أسماء ثلاثة مرشحين لخلافة مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين، في حين دعا نواب ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي لإجراء تحقيق بشأن تصرفه.
ويشغل كيلوغ منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأميركي في الإدارة الجديدة، وعمل أثناء حملة ترمب الانتخابية مستشارا له لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ديفد بتريوس هو أبرز المرشحين لتولي المنصب، بعد أن كان من المرشحين لتولي حقيبة الخارجية في الإدارة الجديدة.
ومن المرشحين كذلك -بحسب الوكالة- روبيرت هاروارد المتقاعد من البحرية الأميركية، والذي شغل فيها منصب نائب قائد القيادة الوسطى (التي كان يقودها وزير الدفاع الحالي الجنرال جيمس ماتيس).
وخدم هاروارد بمجلس الأمن القومي الأميركي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وشغل عدة مناصب أمنية وعسكرية على مدى أربعين عاما، قبل أن يتقاعد عام 2013.
| فلين (يمين) يعترف بتضليله مايك بينس (يسار) بشأن محادثاته مع السفير الروسي (الأوروبية) |
دعوة للتحقيق
في هذه الأثناء، دعا نواب ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي لإجراء تحقيق والكشف عما إذا كان مستشار الأمن القومي المستقيل قد تصرف بناء على أوامر من الرئيس أو مسؤولين آخرين أو بعلمهم.
ويثير معارضو الإدارة الأميركية الجديدة تساؤلات حول تأخير إقالة فلين حتى أصبحت الإدارة تحت ضغوط كبيرة، حين ضم عدد من الجمهوريين أصواتهم إلى الديمقراطيين في طلب استقالة فلين، في مسألة أصبحت مصدر إحراج كبير للحزب الذي يتولى السلطة.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية كولورادو مايك كوفمان -في بيان بشأن فلين- “من واجبه توخي الشفافية والصدق في تحركاته. أي تقصير في ذلك غير مقبول”، مضيفا أن المستشار المستقيل “تعمد في الواقع تضليل الرئيس، وعليه الاستقالة فورا”.
ومع أن البيت الأبيض نفى بشدة أي علم له بتصريحات فلين، فإن الصحافة والمعارضين يرون في إسراع الإدارة في تعيين بديل منه ومحاولة طي القضية بسرعة، نوعا من التوجس من عواقب التحقيق إذا تم.
ورأت وسائل الإعلام أن استقالة فلين تشكّل صداعا جديدا للإدارة الجديدة في وقت يحقق فيه الكونغرس ووزارة العدل في معلومات بأنّ روسيا حاولت التأثير على مجرى الانتخابات لصالح ترمب.
وكان البيت الأبيض قد وافق أمس على استقالة فلين الذي أقر في رسالة استقالته بأنه “ضلل بغير قصد” نائب الرئيس (المنتخب آنذاك) مايك بينس وأشخاصا آخرين، بإطلاعهم على “معلومات منقوصة” بشأن اتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي.
مسألة داخلية
من ناحيته، اعتبر الكرملين أن استقالة فلين على خلفية اتصالاته مع السفير الروسي قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب “قضية داخلية أميركية”، فيما قال برلماني روسي إنه أرغم على الاستقالة للإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن الاستقالة “قضية داخليةللولايات المتحدة وقضية داخلية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، هذا ليس شأننا”، وأضاف “لا نرغب في التعليق على هذه القضية بأي شكل”.
وتحظر القوانين الأميركية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم لفلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه الاتصالات.
