يسعى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لإجراء تعديل على قانون مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة الذي وضع عام 2001، أملا في التوصل إلى صيغة جديدة تسمح بتدخل أميركي عسكري مباشر ضد تنظيم الدولة.
ويعمل المستشار العام لوزارة الدفاع، ستيفن بريستون، على الوصول إلى صيغة جديدة لقانون مكافحة الإرهاب الذي وضع بعد هجمات سبتمبر 2001، التي استهدفت برجي التجارة العالميين في نيويورك ومبنى البنتاغون.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الأميركي على التدخل عسكريا لوقف الإرهاب خارج الولايات المتحدة، في حال شكل ذلك تهديدا للأمن القومي الأميركي أو كان على علاقة بهجمات سبتمبر، التي شنها تنظيم القاعدة.
ومن خلال التعديلات المقترحة، يقول بريستون إن المبادرة المقترحة من الإدارة الأميركية لقتال تنظيم الدولة هي من خلال ربط تنظيم الدولة بتنظيم القاعدة، باعتبار أن تنظيم الدولة هو تنظيم منشق عن التنظيم الذي تزعمه أبو مصعب الزرقاوي.
وكان الزرقاوي أسس تنظيما يعرف بـ “التوحيد والجهاد” في تسعينيات القرن الماضي، وعرف لاحقا بزعيم تنظيم ما يسمى “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين”، وهو فرع لتنظيم القاعدة في العراق.
ومن خلال هذا الربط، يصبح تنظيم الدولة مندرجا تحت قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001، مما يخول الولايات المتحدة للتدخل عسكريا بشكل أوسع ومحاربته.
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد تقدم في فبراير الماضي، بطلب للكونغرس للحصول على تفويض لمواصلة العمليات العسكرية ضد التنظيم لمدة 3 سنوات.
وأوضح أوباما أنه يتمتع أصلا بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق، ولكن من أجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب “غير شرعية” ومن أجل ترسيخ الدعم السياسي من قبل الكونغرس.
