افتتح البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، دورته الربيعية، التي ستشهد تنصيب الحكومة الجديدة، وإجازة قانون المالية للعام 2017.
وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في كلمة له، خلال افتتاح الدورة بمقر المجلس في الرباط: “نعيش اليوم وضعا جديداً بعد تعيين الحكومة الجديدة. إننا نستشعر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وندرك برنامج العمل المكثف الذي ينتظرنا”.
وأضاف المالكي: “سنكون على موعد مع البرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الوزراء بداية الأسبوع المقبل، ومن ثم سيتم مناقشة البرنامج داخل المجلس، والتصويت عليه وفق مقتضيات الدستور”.
وأشار إلى أن مجلس النواب سينشغل، أيضا، بدراسة ومناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية للعام 2017، الذي ستتقدم به الحكومة.
بدوره قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في كلمة له، أمام جلسة عمومية لمجلسه، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة: “يأتي افتتاح هذه الدورة في سياق تعيين الحكومة الجديدة، التي نتمنى التوفيق لرئيسها وأعضائها”.
وأكد “بنشماش”، على استعداد مجلس المستشارين للتعاون مع الحكومة، على قاعدة فصل وتكامل السلطات.
وينص الدستور المغربي على “عقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبدأ الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول، وتُفتتح الدورة الثانية الجمعة الثانية من أبريل/نيسان”.
ويشهد البرلمان، بداية الأسبوع المقبل، تقديم رئيس الحكومة الجديدة، سعد الدين العثماني، برنامج حكومته، قبل دراسته والتصويت عليه، ويعتبر تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب المكون من 395 نائبا، لصالح البرنامج الحكومي شرطا لتنصيب الحكومة.
وعين العاهل المغربي محمد السادس، في 5 أبريل الجاري، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، بعد قرابة 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 17 مارس/ آذار الماضي، كلف الملك محمد السادس، العثماني، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تعذر تشكيل حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
المصدر:وكالة الأناضول
