وقال النائب عن المحافظة، أحمد الجربا في مؤتمر صحافي، عقده في مبنى البرلمان، إنّ “البرلمان صوّت خلال جلسة اليوم بالأغلبية على قرار إبقاء محافظة نينوى على حدودها الإدارية قبل عام 2003، كمحافظة عراقية محميّة، ولا يمكن إجراء أي تغيير بوضعها القانوني والإداري”، مبيّنا أنّ “القرار يعدّ ملزماً للجميع، ولا يمكن لأي جهة أن تتجاوزه، وتسعى لتنفيذ مشاريع التقسيم في المحافظة”.
وأشار إلى أنّ “القرار خوّل أهالي المحافظة تحديد مصير محافظتهم بعد تحريرها”، داعياً، البرلمان والحكومة إلى “العمل مع حكومة إقليم كردستان كفريق واحد لتحرير الموصل”.
وحذّر محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، اليوم، من “صراعات خطيرة” قد تشهدها مدن المحافظة بعد استعادة السيطرة عليها، وطرد التنظيم منها، مشيراً إلى أنّ بعض مدن المحافظة مثل سنجار، أصبحت مهيأة لصراعات مقبلة، وأخطر ما فيها أنها تحاول استخدام بسطاء المكون الأيزيدي، ليكونوا وقوداً للمعارك الجديدة، على حد تعبيره.
يشار إلى أنّ صراع المصالح بين الكتل السياسية في العراق يدفع باتجاه تقسيم محافظة نينوى التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ أكثر من عامين. وتسعى الكتل والأحزاب السياسية إلى تقسيم المحافظة لحصص وأجزاء لتحقيق أجندات خاصة.
العربي الجديد
