وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الجمعة، على المادة التاسعة من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.
وشارك في التصويت السري، على المادة التاسعة المتعلقة بـ”المسؤولية الجنائية للرئيس”، 485 نائباً، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.
وتُتيح المادة الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري، إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب “الحركة القومية” المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 5500 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
المصدر: وكالة الأناضول
