يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا السبت، الى البرلمان اقتراح اصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، بعد اقل من خمسة اشهر على فشل محاولة انقلابية لإطاحته.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداق (شمال غرب) الجمعة “سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور السبت الى الجمعية الوطنية لتركيا”.
والنص الذي يتألف من حوالي عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي.
ويفترض ان يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا في البرلمان.
وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة “الخبر” الجمعة انه يمكن اجراء مشاورة شعبية اعتباراً من آذار/مارس.
وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات في الصحف تشير الى امكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب او نائبين لرئيس الدولة.
وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت.
وتثير فكرة تعزيز صلاحيات اردوغان قلق معارضيه الذي يتهمون الرئيس بالميل الى الاستبداد خصوصاً منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو.
لكن القادة الأتراك يؤكدون ان مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات امنية وتشهد تباطؤاً اقتصادياً وتشن عملية عسكرية في سوريا.
وقال يلديريم الجمعة “ان شاء الله سيضع النظام الرئاسي (…) حداً للتحالفات” الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة “تنفيذية قوية”.
القدس العربي
