امتيازات التعدين ومشروع إنتاج الطاقة الهيدروجينية ومركز البيانات في قلب التحقيقات

وتتعلق القضية المتعلقة برئيس الوزراء البرتغالي، بحسب الادعاء، بشبهات “اختلاس وفساد أصحاب المناصب السياسية واستغلال النفوذ” في سياق تخصيص تراخيص استكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين. وأكد مكتب النائب العام أن التحقيق يأتي “بعد علم المتهمين باستدعاء اسم وسلطة رئيس الوزراء وتدخله لفض الإجراءات”، حسبما أشار المدعي العام، الثلاثاء، في بلاغ صحفي.

ويشتبه في أنه تدخل بنفسه “لفتح الإجراءات” في سياق هذه القضية، وسيكون أنطونيو كوستا “موضوع تحقيق مستقل “، مرة أخرى وفقا للادعاء. ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص “استكشاف مناجم الليثيوم” في شمال البرتغال، وفي “مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين” وفي ” مشروع بناء مركز بيانات للهيدروجين”. شركة Start Campus ” في سينيس، على بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب لشبونة.

ومع الأخذ في الاعتبار العناصر التي جمعها المحققون، وهي “خطر الهروب واستمرار النشاط الإجرامي”، أصدرت العدالة “مذكرات اعتقال” ضد رئيس بلدية سينيس واثنين من مديري ستارت كامبوس. تم توجيه الاتهام إلى وزير البنية التحتية البرتغالي جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة وكالة حماية البيئة البرتغالية (APA). وخلال حديثه للصحافة، قال أنطونيو كوستا إنه “ فوجئ ” بفتح هذا التحقيق.

على رأس الحكومة لمدة ثماني سنوات

أصبح أنطونيو كوستا، وهو ابن مثقفين يساريين (صحفي وكاتب)، في نوفمبر 2015 أول رئيس حكومة برتغالي من الخارج: تنحدر عائلة والده من مدينة جوا بالهند، التي كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية البرتغالية في آسيا.

وكان كوستا أيضًا وزيرًا للداخلية سابقًا، وأصبح معروفًا أيضًا بسجله الممتاز عندما كان عمدة لشبونة، بين عامي 2007 و2014. وكان الرجل مبتكرًا في سياسة النقل والمساحات الخضراء، وربط الرجل علاقات مع آن هيدالغو، التي اعترفت بأنها كانت مستوحاة من مثال لشبونة خلال حملتها لمنصب عمدة باريس، وخاصة في تنظيم مجالس الأحياء وصيغ الديمقراطية التشاركية.

بعد فوزه الانتخابي الكبير في 30 يناير 2022، والذي منحه الأغلبية المطلقة التي من المفترض أن تضمن استقرار حكومته، شهد أنطونيو كوستا تراجع شعبيته بسبب الفضائح المتكررة. واحدة من أبرزها هي “TAPgate”، التي سميت على اسم شركة الطيران المملوكة للدولة.

 وقد ترك بالفعل أكثر من عشرة وزراء ووزراء دولة مناصبهم بسبب هذه القضية  اندلعت هذه الفضيحة منذ عام تقريبًا بعد الكشف عن دفع مكافأة نهاية الخدمة البالغة 500 ألف يورو لمدير شركة TAP. ثم تولت إدارة شركة مراقبة الحركة الجوية وحصلت بعد بضعة أشهر على منصب وزيرة الدولة للخزانة.