أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 24 تموز (يوليو) 2024 تقريرها الأخير بعنوان “انتخابات مجلس الشعب السوري 2024 غير شرعية ومحددة سلفًا من قبل أجهزة النظام الأمنية – مجلس الشعب السوري ليس أكثر من أداة قمع وسيطرة تستخدم لسحق حقوق السوريين”.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن انتخابات مجلس الشعب السوري 2024 باطلة وغير شرعية وتفتقر إلى أي مصداقية، وتخالف القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها تستند إلى دستور وقانون انتخابي باطل مليء بالتناقضات والثغرات والتجاوزات.
كما أكَّد التقرير أنَّ المهمة الأهم التي يُطلب من المجلس أن يُصوِّت لصالح تعديل دستوري يسمح لرئيس النظام السوري بترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة، بعد انتهاء الدورة الحالية في منتصف عام 2028، وذلك في ظل القيود الدستورية الحالية على عدد الدورات الرئاسية التي يمكن للرئيس أن يشغلها، كما نصَّت المادة 88 من دستور عام 2012، حيث لا يستطيع الرئيس أن يُرشِّح نفسه لثلاث دورات متتالية، حيث تنتهي الدورة الحالية في منتصف عام 2028، وهذا الهدف يُضاف إلى الأدوار التقليدية التي يلعبها مجلس الشعب في المصادقة على قرارات السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن، وتوفير واجهة مدنية للتغطية على جرائم النظام وإضفاء مظهر الشرعية على هيمنته المطلقة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ويحدد التقرير ستة أسباب رئيسية تجعل الانتخابات البرلمانية الرابعة في سوريا باطلة وغير شرعية:
1- أجريت هذه الانتخابات في تحد صارخ للقرارات الدولية، وتجاهل للعملية السياسية، وخاصة بيان جنيف 1، الذي تضمنه قرارا مجلس الأمن الدولي 2118 و2254.
2- أجريت هذه الانتخابات في بيئة فاسدة وغير شرعية، واستندت إلى دستور عام 2012 غير الشرعي وقانون رقم 5 لعام 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات العامة المليء بالمواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان وتتناقض مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات.
3- هناك غياب كامل لأي ضمانات قضائية حقيقية في أي انتخابات يجريها النظام بسبب عدم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا في سوريا
4- تلاعب النظام بأعداد الناخبين ومسألة السجل الانتخابي مع عدم وجود أرقام إحصائية سكانية دقيقة.
5- التفاوت في توزيع المقاعد، والذي يعتمد على تقدير رئيس الجمهورية.
6- سيطرة حزب البعث الكاملة على الانتخابات واستحواذه على أغلبية المقاعد.
وفي المجمل، فازت قائمة الوحدة الوطنية الانتخابية التي يرعاها حزب البعث بـ 185 مقعدًا، أو 74 في المائة من مجلس الشعب، مع ذهاب 169 مقعدًا مباشرة إلى حزب البعث نفسه، وهو ما يمثل 67.7 في المائة من الإجمالي، بزيادة مقعدين عن انتخابات 2020. في غضون ذلك، فازت الكتلة المتحالفة مع حزب البعث بـ 16 مقعدًا، وهو ما يمثل 8.64 في المائة، وهو نفس عدد المقاعد التي كانت لديها في الدورات السابقة. وخارج قائمة الوحدة الوطنية، فاز المستقلون بـ 65 مقعدًا فقط. وغني عن القول أن حزب البعث يتمتع بالهيمنة الكاملة على مجلس الشعب بأغلبية الثلثين.
ويخلص التقرير إلى أن إجراء هذه الانتخابات يشير إلى أن النظام السوري لايزال يعمل وفق معايير أمنية وعسكرية في إدارة شؤون سوريا، ويتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية وكأنه منتصر في الحرب وغير ملزم بإجراء تغييرات جوهرية في سلوكه ونهجه. كما أن إصرار النظام السوري على إجراء هذه الانتخابات يعكس رفضه إجراء أي تغييرات أو تنازلات، حتى لو كانت رمزية، سواء على المستوى الداخلي السوري أو المجتمع الدولي.
ويطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، كما يطالب التقرير بوضع أعضاء مجلس الشعب السوري على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية والكندية والعالمية لإصدارهم قوانين ومراسيم تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير أيضًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية.
