دمرت الحرب الجائرة في سوريا العديد من المنشآت الصناعية والتجارية، إذ كانت تعود على أصحابها وعلى الاقتصاد السوري بأرباح مادية طائلة، فضلاً عن استيعابها لتوظيف اليد العاملة والتي تعتبر المتضرر الأكبر بعد أن أصبحت عاطلة عن العمل وسط تحديات معيشية أثقلت عليهم.
و تعرضت بعض المنشآت الصناعية في سوريا لسرقة معداتها و أجهزتها من قبل لصوص الحرب الذين استغلوا الأزمة ليبيعوها بأبخس الأسعار للدول المجاورة، حيث يوجد أربع مدن صناعية في سوريا، المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق وحسياء في حمص، والشيخ نجار في حلب والمنطقة الصناعية في دير الزور.
وبحسب إحصائية قامت بها وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام مؤخراً، بلغ عدد المنشآت التي تم نقلها من محافظة لأخرى26 منشأة، وضمن المحافظة الواحدة 53 منشأة لمناطق آمنة نسبيا كالأقبية والدكاكين والمنازل، ومعظمها منشآت غذائية وكيميائية.
ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات بالإضافة لانعدام الكهرباء التي تعتبر الشريان الرئيسي لتشغيل المنشآت الصناعية، وصعوبة وصول العمال إليها كون أغلبها يقع على أطراف المدن، لذلك لجأ الصناعيون الموجودون داخل سوريا لعرض مصانعهم ومعداتها للبيع كخطوة استباقية خوفا عليها من الدمار والسرقة الذي لحق بمثيلاتها، وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها ورغبة الكثير منهم بالهجرة خارج البلاد، حيث نقل موقع “سيرياستبس” الموالي للنظام السوري مؤخراً أن هناك عروض كثيرة لبيع منشآت صناعية وضعف في الإقبال على شرائها بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها سوريا .
لم يجد صناعيو سوريا الذين يرغبون ببيع مصانعهم حلاً سوى نقلها للخارج للاستفادة منها، وكانت مصر المستقطب الأول لهم منذ بدء الأزمة، حيث أفاد وزير التجارة والصناعة المصري في تصريح له أن أكثر من 80 مصنعا سوريا انتقل إلى مصر منذ عام 2012، في وقت تتفاوض الوزارة المصرية مع 300 صناعي سوري يرغبون بنقل استثماراتهم من سوريا لمصر، ومعظم المستثمرين يعملون بالغزل والنسيج ويصدرون إنتاجهم إلى أوروبا.
لم تنته معاناة المستثمرين رغم ذلك، فالمعاناة تصر على اللحاق بهم أينما ذهبوا، إذ تعترضهم صعوبات بحكم القوانين والأنظمة التي تفرض عليهم من قبل الوزارة المصرية كونهم شركات أجنبية، وارتفاع أسعار الأراضي التي يرغبون بإقامة مشاريعهم عليها نظرا للارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار.
وكانت تركيا أيضا مقصدا للعديد من المستثمرين السوريين، فقد أعلن اتحاد الغرف التجارية التركية حسب موقع ” ترك برس” أن عدد الشركات التي أسسها السوريون من بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول بلغ 1284 شركة.
سبب هجرة المستثمرين الصناعيين لتركيا ازدهار الاقتصاد التركي، إلا أن لتلك الاستثمارات نتائج إيجابية على العمال السوريين المتواجدين في تركيا، بعد أن رفض أرباب العمل الأتراك تشغيلهم في منشآتهم واستغلالهم بأرخص الأجور من قبل البعض منهم.
يقول فارس وهو صناعي من حلب :” افتتحت مصنعا للنسيج في اسطنبول هربا من الواقع السيء في حلب، ورغم الصعوبات التي واجهتني في الحصول على رخصة للمصنع، و غلاء الكهرباء وأسعار المواد الأولية وغيرها، كل ذلك أهون علي من البقاء تحت القصف، كم أشعر بالسعادة عندما أعطي أجور العاملين السوريين الذين يقولون لي “لايحن على العود سوى قشره” .
لم يكن خيار المستثمرين الهروب للخارج بيدهم بل كان رغما عنهم ، آملين العودة لحضن الوطن، ويبقى المواطن في الداخل السوري الوحيد الذي يعاني من نكبات الحرب فيضطر لشراء المنتجات بأسعار مضاعفة نتيجة غياب المنشآت الصناعية وسط أزمة اقتصادية تغرق البلاد.
سماح خالد
المركز الصحفي السوري
